بادر الوزير السابق إيلي ماروني الى القيام بجولة على عدد من القيادات الامنية والسياسية، على أن يستكملها بلقاء مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورؤساء حكومة سابقين وعدد من النواب من مختلف الكتل ووزراء حاليين وسابقين، لرفع الصوت والتحذير من تداعيات حالة اللاستقرار الاقتصادي التي يعيشها المواطن اللبناني، وذلك إزاء الوضع الاقتصادي المتأزم وانعدام فرص العمل وتراجع الانتاج في مختلف قطاعات الدولة، ما يهدد بانفجار عدد من الازمات الاجتماعية، اضافة الى انعكاس تأخير تشكيل الحكومة على الخطط الاقتصادية المزمع تنفيذها والاصلاحات المرافقة لها.
وأوضح ماروني لــ”المركزية” إنه “يسعى بمبادرة شخصية الى متابعة القضايا التي رفعها عندما كان في الحكومة والمجلس النيابي، والتي يشكل الوضع الاقتصادي أبرزها”، داعيا النواب السابقين الى “عدم التقاعد ومتابعة مسيرتهم الوطنية، الى أن تكبر كرة الثلج وتتبلور في المستقبل مجموعة معينة تشكل درع أمان للبنان”. وشدد على أن “لا استقرار اقتصاديا من دون استقرار سياسي”.