أوضح المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن “صحيفة “الأخبار” “الصحّافية” تواصل مسلسل التجني على وزراء “القوات اللبنانية” عشية تشكيل الحكومة العتيدة، وآخر فبركاتها مقال في عددها الصادر الخميس 19/7/2018 حمل عنوان “الفضيحة: حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية”، مقال “معلوك” ممجوج من حيث الافتراءات والأضاليل المتكررة. لذا “علّ التكرار يعلّم “الأخبار”، نحيلها إلى الرد الصادر يوم الثلثاء الماضي بعنوان: مفنّدا بالوقائع ادعاءات “الاخبار”… مكتب حاصباني: منسوب التضليل والكذب يزداد كلما اقترب تشكيل الحكومة و”مسلسل التجني” أشبه بـ”قصة خرافية”.
ورد المكتب، في بيان، “في ما يتعلق بعدد أسرة المستشفيات، طلبت وزارة الصحة من نقابة المستشفيات تزويدها جدولاً بعدد الأسرة المسجلة. ولكن تبين أنه لا يعكس الواقع الحقيقي لعدد الأسرة، لأن بعض المستشفيات وبغية تخفيض قيمة اشتراكاتها السنوية في النقابة لم تصرّح عن كامل عدد الأسرة لديها”.
وتابع “لذلك، تواصلت الوزارة مع المستشفيات جميعها وتأكدت من العدد الحقيقي للأسرة وتم اعتماد ذلك في الآلية. وهذه الواقعة تؤكدها نقابة المستشفيات في لبنان في بيان وجهته لصحيفة “الاخبار”. والجدير بالذكر أن في السابق كان الوزراء يقررون السقوف وتصدر في مرسوم بعد الاتفاق السياسي عليها، من دون أي آلية. وهذه المرة الأولى التي تستخدم آلية علمية للتوزيع. وهذا التوزيع هو للموازنة أما الصرف فيحصل بعد تدقيق على عدة مراحل للفواتير وحسم بعضها قبل إحالتها لعقد النفقة كي لا يكون هناك أي تلاعب”.
وأضاف “نطمئن “الأخبار” و”المجهول المعلوم” الذي يقف خلف حملتها أن حصة “القوات اللبنانية” في الحكومة العتيدة تكفلها الثقة الشعبية التي منحت لها في صناديق الاقتراع، وإن محاولة تشويه صورة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من قبل المتضررين من أدائه الوزاري الذي كشف هشاشة أدائهم كي لا نقول أكثر ومن قبل بعض المنتفعين الذين وضع حاصباني حداً لسمسراتهم لن تنجح. فلا شيء يخفى على الشعب اللبناني الذي يدرك جيداً من يستغل المرفق العام لمنافع حزبية ومذهبية وشخصية ومن يتعاطى بشفافية ومناقبية وفق منطق بناء المؤسسات ودولة القانون ويحترم وجع الإنسان فيقوم بواجبه من دون منة أو تفرقة”.
وختم “نقول لـ ”الاخبار” إن القضاء وضمير اللبنانيين هما الحكم بيننا ونعلن أن ردنا على افتراءاتها هو عبر دعاوى قضائية بحقها وبحق كاتبة المقال”.