فيما توجه أصابع الاتهام الى رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بعرقلة تشكيل الحكومة، خرج بتصريح قال فيه إن “الوقت الآن ليس لتقديم تنازلات طالما غيرنا لن يقدم تنازلات”، وأضاف: “لن أدخل في سجالات مع أي طرف الآن ولن أتكلم في الموضوع وليس لدي شيء لأقوله”. فهل يمكن أن يُقرأ في سطور حديثه أنه قد يقدم لاحقًا على تقديم التنازلات المطلوبة لتسيير عجلات قطار التشكيل؟
تؤكد مصادر نيابية اشتراكية لـ”المركزية” أن “الموضوع لا يحتمل شرحًا مكثفا، كون القصة عابرة وجاءت ضمن حديث تناول فيه جنبلاط تطورات المرحلة، وقال أيضًا عندما التقى رئيس الجمهورية ميشال عون إن موضوع المقعد الدرزي في هذه المرحلة غير خاضع للتسوية وذلك لأسباب عدّة، منها أنه سبقت هذه الانتخابات محاولة لمحاصرة وتحجيم “اللقاء الديمقراطي”، وشُنّت في وجهنا معركة بكل ما للكلمة من معنى، رافقتها بعض الأحداث المؤلمة والمؤسفة ولم تعالج وفق الأصول، ولهذا السبب التسوية غير واردة راهنًا”.
وعن كلام الوزير السابق طلال أرسلان عن عدم قبوله إلا بوزير درزي، قالت المصادر: “هذا رأي. نحن ننطلق من معادلة ثابتة. ما دمنا نتحدث عن نسبة، فالنواب الدروز السبعة من أصل ثمانية يحصلون في الطرح على مقعدين، ومن حصل على مقعده نتيجة تركه شاغرًا له لا يمكنه الحصول على وزير. قد تكون نسبتنا لا تتعدى الـ2.8 لكن عند تدوير الأرقام إلى الأعلى تصبح ثلاثة وزراء. ما حصلنا عليه في التنافس الانتخابي لن نسلمه بالمساومات. هذا حق من حقوقنا”.
وردًا على الاتهامات بأن عقدة التأليف درزية، قالت المصادر: “هذه محاولة لتحميلنا العقدة. في الأساس ليس نحن من خلقها بل غيرنا لأغراض أخرى. أولًا يتحدثون عن عقدة درزية، العقدة بالنسبة لنا غير موجودة بل هم أوجدوها، وطالما أوجدوها، فليزيلوها، لتنتفي آنذاك. ثانيًا يتحدثون عن عقدة مسيحية وثالثًا يتحدثون عن عقدة سنية، ومن ناحية أخرى يضغطون على رئيس الحكومة للتشكيل وإلا. بدأنا نسمع كلمة و”إلا”. إضافة إلى بعض الاجتهادات التي تسمى هرطقة دستورية حول إمكان سحب التكليف ووضع حد زمني لعملية التأليف. هذا أمر غير وارد في الدستور. فليقلعوا عن هذا الأسلوب، وليتجهوا إلى فكفكة وحلحلة العقد تسهيلًا لعملية التأليف”.
هل من حلحلة قريبة؟ قالت: “بما أن الرئيس المكلف سعد الحريري يجري اتصالات واستشارات، فإنه سيقدم تشكيلة وفق هذه الاستشارات بالتشاور مع الرئيس عون، يجب أن تتسهل الأمور وألا يتدخل أي فريق في إعاقة عملية التشكيل”.
وأضافت: “الرئيس المكلف في سفر، نأمل بعد عودته أن تكون الأمور توضحت ولكن في الانتظار يجب أن تقوم كل القوى السياسية التي تعرقل عملية التأليف بتسهيل المهمة أمام الرئيس المكلف للانصراف إلى معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتشكيل حكومة تحاكي مشاكلهم، لكن ما يحصل الآن هو عكس إرادة الناس وتوجهاتهم”.
وتابعت: “يجب أن ندل بشكل واضح أين يكمن الخلل ومن يقوم بالعرقلة وهو من يضع العقد أمام عملية التأليف. نحن لا نعرقل بدليل أننا لم نتدخل في أي فريق سياسي أو نفرض عليه شروطنا أو نقول ما يجب أن يكون عليه دوره أو حجمه، نتعاطى في بيتنا الداخلي وعلى الآخرين أن يهتموا ببيتهم الداخلي وألا يتدخلوا في شؤون غيرهم”.
في مجال آخر، ترى المصادر أن “بواخر إنتاج الكهرباء حل موقت للمشكلة. معالجتها مرتبط بالحكومة وفق خطة شاملة متفق عليها من كل الأطراف تراعي شروط دائرة المناقصات، وهي من أول البنود التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء بعد التشكيل. الموضوع يحتاج إلى معالجة سريعة، فقد مرت سنوات وما زلنا في دائرة المراوحة، همنا فقط كيفية إحضار بواخر لأسباب أصبحت معروفة لدى الرأي العام اللبناني”.
وتابعت: “تتغنى بعض القوى السياسية بنجاحات باهرة وبإنجازات، لكننا لم نر إنجازًا واحدًا، بدءًا من ملف الكهرباء مرورًا بالبيئة والوضع الاقتصادي ومكافحة الفساد. هناك وزير لمكافحة الفساد ينتمي إلى فريق معين، لكنه لم يوجه أي اتهام إلى فاسد. هناك كارثة بيئية على مستوى النفايات والصرف الصحي والكسارات والمرامل، ولم نر إنجازًا واحدًا في الموضوع البيئي. هناك أزمة مستعصية في الكهرباء، ونحن البلد الرابع المصنّف بين الفاشلين في ملف الكهرباء. كيف نتحدث عن إنجازات؟ إذا أرادوا القيام بإنجاز فليبدأوا بالإنجاز المباشر ألا وهو تشكيل الحكومة. وكي يحصل هذا الإنجاز عليهم أن يتواضعوا وأن يرجعوا خطوة إلى الوراء ويحترموا نتائج الانتخابات، فتتشكل الحكومة”.