IMLebanon

“الحزب” يضغط لفرض حكومة بشروط إيرانية… والحريري يرفض!

هل تكون الاتصالات التي انطلقت بين بيروت وموسكو، في الساعات الماضية، على خط إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، عاملًا مساعدًا في تشكيل الحكومة العتيدة أم عنصرًا جديدًا يعرقل مسار ولادتها؟ السؤال مشروع، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”.

ففيما من المنطقي أن يضع هذا التعاون الدولي ملف النزوح على طريق المعالجة الصحيحة ويبعده عن المزايدات السياسية المحلية التي استخدمت ورقته فيها بقوة في الأشهر الماضية، يبدو أن بعض القوى المحلية، وتحديدًا تلك التي تدور في فلك 8 آذار، في صدد “ركوب موجة” التنسيق اللبناني – الروسي المنتظر، للمطالبة بأن يكون مدخلًا إلى إعادة تطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق، خاصةً وأن أوساط الأخيرة ألمحت عبر بعض الصحف إلى أن أي عودة لن تتحقق ما لم تمرّ عبر معبر الحكومة السورية “الإلزامي”.

وعليه، تشير المصادر إلى أن مسألة التطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد ستكون حاضرة بقوة في خلفية مشهد التأليف، إلا أنها لن تكون وحيدة، بل ستترافق مع ضغوط كثيفة سيمارسها فريق “حزب الله” في الداخل لقلب المفاهيم والمبادئ التي حكمت لبنان بعد التسوية الرئاسية، وفرض أخرى تتلاقى ونتائج الانتخابات النيابية التي ترى الضاحية، ومعها القيادة الإيرانية، أنها أعطت الغالبية لـ”حزب الله”.

وذلك يعني، بحسب المصادر، أن الحكومة المرتقبة يجب أن تظهر جنوح لبنان مجددًا إلى المحور الإيراني في المنطقة، وتعتمد قواعد تنسجم مع هذا الواقع، أي احياء معادلة “الجيش والشعب والمقاومة” وطي صفحة “النأي بالنفس”، ومسألة البحث في الاستراتيجية الدفاعية ومصير سلاح “حزب الله”، وقضية عدم التنسيق مع النظام السوري سياسيًا واقتصاديًا وتجاريًا و”نزوحًا”.

وفي وقت تؤكد أن خيارات الحكومة العتيدة التي ستحدد موقع لبنان إقليميًا ودوليًا في المرحلة المقبلة تقف حتى الساعة حجر عثرة أمام عجلات الرئيس المكلف، وتكاد تكون العقبة الأكبر التي تعترض طريقه، تشير المصادر إلى أن الرئيس سعد الحريري لا يمكنه تحمل تبعات تأليف حكومة تكون أرجحيتها لـ8 آذار، لا عربيًا ولا إقليميًا ولا دوليًا. وللسبب هذا، يستمر الجمود على ضفة التشكيل حتى الساعة.

فالرئيس المكلف يتمسك بالتسوية الرئاسية وما أرسته من تفاهمات في المرحلة الماضية ويرفض إدخال أي تعديلات عليها. إلا أنه يرى، في المقابل، ميلًا إلى الانقلاب عليها. وليس الكلام عن قبول بتشكيل حكومة “أكثريّة” والمساعي التي تبذل لتطويق المشاركة القواتية والاشتراكية في مجلس الوزراء العتيد، بالتوازي مع الدفع نحو إدخال سنّة 8 آذار وكل حلفاء “حزب الله” إلى الحكومة، إلا من “عدة الشغل” الضرورية لتحقيق النقلة المطلوبة إلى المحور “الممانع”.

في الواقع، تقول المصادر إن رفع السقف الإيراني لبنانيًا قد يكون عائدًا إلى التراجع الذي يصيب دور طهران في العراق بعد الانتخابات العراقية والتظاهرات المناوئة لها التي تشهدها مناطق الجنوب منذ أسابيع، حيث قد تكون الجمهورية الإسلامية تسعى إلى أن تعوّض ما فقدته في بغداد، في بيروت، عبر الإتيان بحكومة مؤيدة لخياراتها وسياساتها. غير أن الفريق الآخر في لبنان لن يرضى بوضع البلاد مجددًا في الخندق المواجه لمحيطه العربي والخليجي وللمجتمع الدولي ككل. وعليه، قد يكون المخرج من النفق الحكومي، عبر معادلة “لا غالب ولا مغلوب”، أو عبر حكومة تكنوقراط ولا مانع أن تمثَّل المكونات السياسية فيها لكن عبر خبراء لا سياسيين، بما يوجه رسالة مشجعة إلى الخارج.