شدد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة على أن “محاربة التزوير سوف تكون شغلنا الشاغل، كما أن التدقيق في لوائح الجامعات سوف يتركز بصورة أكبر، وإننا ندعو المديرية العامة للتعليم العالي إلى مضاعفة الجهود التي بدأتها من أجل إعتماد الرقم الوطني لكل طالب في أقرب فرصة ورفع تقريرها إلى المجلس بهذا الشأن، كما ندعو وحدة المعلوماتية في الوزارة إلى المضي قدما في إعداد الإجراءات الرقمية للمساعدة على إنجاز الرقم الوطني”، مشيرا إلى أنه “الموضوع راهنا قيد التحقيق السري كما يتم عادة، ونحن على تواصل مع المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، وهو يتابع الأمر بصورة لصيقة، كما أننا على تواصل مع الجهاز الأمني الذي يلاحق القضية”.
وأكد، خلال اجتماع لمجلس التعليم العالي بهيئتيه السابقة والمنتخبة، أن “وزارة التربية ومجلس التعليم العالي سنضع يدنا على الملف الذي يتعلق بجامعتين هما قيد التحقيق راهنا، ولا نستطيع بالتالي إتخاذ تدابير إلا بعد إنتهاء التحقيق الأمني والتحقيق القضائي، علما أن مجلس أمناء إحدى الجامعتين قد أصدر بيانا رسميا أعلن فيه كف يد رئيس الجامعة ونائبه وعدد من المسؤولين نتيجة لهذه القضية”.
وأضاف، “نحن سوف نتابع من جانبنا التحقيق الإداري ليكون مجلس التعليم العالي على معرفة بكل جوانب القضية تمهيدا لاتخاذ التدابير والقرارات في حال توجب علينا ذلك، وقد كلفنا لجنة مصغرة ومتخصصة لمتابعة الوضع، وبالتالي فإن كل الملفات الموجودة لدى الوزارة حول المؤسسات المستهدفة مفتوحة أمام هذه اللجنة لتكوين ملف يتم عرضه أمام مجلس التعليم العالي منتصف الأسبوع المقبل”.
كما طلب أعضاء المجلس من حماده أن “يعمل على تسريع إنجاز قانون الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة الذي يحتاج إلى التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب، إضافة إلى قانون إنجاز الهيكلية الجديدة للمديرية العامة للتعليم العالي من أجل تزويدها الطاقم البشري لكي تتمكن من القيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتقها”.