جددت “كتلة المستقبل” دعمها لـ”جهود رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ولأجواء التفاؤل التي يعبر عنها”، لافتةً إلى أن “التنسيق والتشاور القائمين بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يشكلان الرافعة الأساس لعملية تشكيل الحكومة، وأن تعاون الأطراف السياسية على تدوير الزوايا وتقديم التنازلات المتبادلة من شأنه أن يعطي دفعًا قويًا لهذه الرافعة، وينهي دوامة التجاذب حول الحصص الوزارية وتوزيعها”.
وأشادت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها برئاسة الحريري، بمسارعة الأخير إلى “التواصل مع القيادة الروسية بشأن عودة الأخوة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم”، حيث رأت في مساعيه “ترجمة صادقة للموقف الثابت بأن المصير الحتمي للنازحين هو العودة إلى سوريا وأن هذه العودة يجب أن تتم بضمانات دولية تحفظ للنازحين العائدين أمنهم وكرامتهم”.
واعتبرت الكتلة أن “المطالبة بإلغاء المحكمة الخاصة للبنان التي تنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه دليلًا قاطعًا على أن المحكمة قد قطعت شوطًا كبيرًا في إظهار الحقيقة وإحقاق الحق في هذه القضية الوطنية الكبرى”.
وذكرت أن “المحكمة هي من ضمن قرارات الشرعية الدولية التي يلتزم بها لبنان التزامًا كاملًا”، محذرةً من أن “العودة إلى التشكيك بها وبعملها تفتح الباب أمام عودة مرحلة الانقسام العامودي وما رافقها من فتن، وهي مرحلة تخطاها اللبنانيون بحكمة الرئيس سعد الحريري ومبادرته الشجاعة، لحفظ الأمان والاستقرار في لبنان”.
وحيّت الكتلة “العملية الناجحة التي قامت بها القوى العسكرية في بلدة الحمودية في بريتال والتي أدت إلى ضبط كميات كبيرة من الممنوعات”، مؤكدةً أن العملية “تأتي في سياق قرار الحكومة الذي تنفذه القوى الأمنية والعسكرية بالقضاء على أحد أهم منابع الآفات الاجتماعية التي تخل بالمجتمع، وعلى شبكات المخدرات التي تتقاطع مع شبكات الإرهاب وتجارة الأسلحة غير الشرعية، ما يعزز منطق الدولة والقانون الذي يطمح اليه اللبنانيون في جميع المناطق من دون استثناء”.
ورأت الكتلة في “مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون الدولة القومية اليهودية فيه دليلًا جديدًا على العنصرية المطلقة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وضربة جديدة يوجهها لأي مبادرة ممكنة لإحلال السلام العادل على أساس حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، داعيةً “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية لكل مقررات الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية وشرعة حقوق الإنسان”.