اعلنت حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” انه بعد الطعن بمرسوم التجنيس الأخير، فوجئت بالحديث المتداول عن تحضير جهات “غير رسمية” عددا إضافيا من ملفات التجنيس تطلب من المعنيين تقديم طلبات لديها تشمل أوراقا ومستندات من أجل مساعدتهم في الحصول على الجنسية اللبنانية ومنها ما يشاع عن وجود بعض المخاتير يطلبون تقديم طلبات للتجنيس بحيث تشمل تسهيلات لطوائف معينة من دون غيرها.
وأوضحت الحملة ان الجهة الرسمية المنوط بها مهمة منح وتنظيم الجنسية اللبنانية هي وزارة الداخلية والبلديات التي يتم من خلالها تحديد المعاملات اللازمة للحصول على الجنسية اللبنانية، وحيث أنه لم يصدر عن هذه الجهة أي تعميم أو قرار أو مرسوم أو قانون يخول جهات أخرى بجمع الطلبات وتسلمها، فإن الحملة تنبه كل المواطنين بعدم الانسياق الى أي اجراءات غير رسمية او دفع أي رسوم تحت أي ذريعة للحصول على الجنسية.
وشددت على ان حق اللبنانيات المتزوجات من غير لبنانيين في الحصول على الجنسية لأولادهن وأزواجهن هو حق بالمساواة، لم ولا يجب أن يخضع لاعتبارات مذهبية من شأنها تعزيز الطائفية في لبنان. لذا فإننا نرفض أي ممارسات من شأنها أن تخضع للإنتقائية والاستنسابية والفردية كطلب تقديم إفادة مذهب من مرجع ديني.
وأكدت الحملة أن منح الجنسية لا يكون الا عبر قانون يحقق المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات جميعا، ولذلك فإننا نعمل مع قانونيين ومشرعين في المجلس النيابي ومع الكتل السياسية وصناع القرار من دون هوادة من أجل إقرار قانون جنسية عادل وشامل يكفل حصول كل أصحاب الحق على الجنسية من دون تمييز أو إقصاء أو محسوبيات.