أيد الرئيس فؤاد السنيورة “الحراك المدني الاعتراضي الحضاري الذي عبرت عنه التظاهرة السلمية الراقية في حديقة سمير قصير للمطالبة بوقف عمليات قمع الحريات وحملات كم الافواه والتوقف عن ملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفت الى ان “ان الدستور اللبناني يحمي الحريات العامة وحرية التعبير لدى المواطنين ضمن الحدود التي يحددها القانون، والتي تشكل إحدى الميزات التفاضلية للبنان في محيطه والعالم، مستغرباً هذا المنحى المستجد لجهة ازدياد الممارسات القمعية التي تهدف الى كم الافواه والتضييق على الناشطين المدنيين في التعبير عن آرائهم.
واكد السنيورة ان التدخل والتضييق الذي يمارسه مكتب جرائم المعلوماتية في حق بعض الناشطين والمدونين ومحاكمة الناشطين والمدونين وصدور الاحكام بحبس البعض منهم أمر مستنكر ومرفوض، معتبراً ان ضيق الصدر هو من ضيق الافق وهذه التصرفات تؤدي إلى إضعاف لبنان واللبنانيين بكونها تؤثر على طبيعة حياتهم وحرياتهم وعلى صورة لبنان في محيطه والعالم”.
وختم: “اضم صوتي الى اصوات الشباب الذين اجتمعوا في ساحة سمير قصير للتعبير عن سخطهم ورفضهم لأساليب القمع وكم الافواه”.