بعد طول جمود خرقته “حرب الصلاحيات” بين بعبدا والسراي الحكومي في ما يخص الإدارة الرسمية لملف عودة النازحين السوريين، بدا الرئيس المكلف سعد الحريري شديد الحرص على ضخ بعض التفاؤل في الأجواء الحكومية بعد طول جمود، وإن كانت هذه الايجابية لم تقترن، حتى اللحظة، بخطوات عملية. وإذا كان التكتم يغلف الصيغتين اللتين طرحهما الحريري على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في خلال لقائهما المطول، فإن المعلومات المتداولة في شأنهما تفيد بأنهما تعطيان القوات اللبنانية 4 حقائب، في مقابل الكلام عن ليونة قواتية حكومية، سارع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات سمير جعجع إلى نفيها، قاطعا الطريق على أي تنازلات محتملة.
وفيما يقرأ البعض بين سطور كلام جعجع هذا دحضا لما يحكى عن حل العقدة المسيحية، يفضل التيار الوطني الحر- الذي يحرص على الركون إلى التفاؤل عند الاستحقاقات الكبيرة- التريث والبناء على الإيجابية التي بعثها الرئيس المكلف في الأجواء الحكومية.
ولكن، لفت بعض الدائرين في فلك “التيار” عبر “المركزية” إلى “خطأ حسابي ارتكبه جعجع في معرض الحديث عن حصته الوزارية، حيث اعتبر أن من حقه نيل ثلث الحصة المسيحية أي 5 وزراء من 15.
وأشاروا في هذا الإطار “إلى ضرورة احتساب حصة رئيس الجمهورية، ما يعني أن القوات يمكن أن تعطى- على سبيل المثال- ثلث الحصة المسيحية البالغة 12 وزيرا (بعد إعطاء الرئيس عون 3) أي 4 وزراء”.
وفي وقت لا يستبعد المراقبون أن يكون هذا النوع من السجالات مرتبطا بالمعركة السياسية لكسب الثلث المعطل، خصوصا في ظل الكلام عن ميل رئاسي إلى المطالبة بـ 5 وزراء، إلى جانب 6 للتيار الوطني الحر، ما يرفع حصة الرئيس وفريقه إلى 11 (وهو العدد الذي يعد معطلا)، يبدو المقربون من التيار حريصين على وضع النقاط على الحروف، مشددين على أن أحدا لا يخوض معركة تعطيل الحكومة، بل إننا أمام معركة تتمحور أولا وأخيرا حول الأحجام التي يجب أن تحترم، ما يفترض وضع معيار موحد لتأليف الحكومة العتيدة على أساسه”.
وأكد “العونيون” على “تمسكهم بتمثيل التعددية الدرزية التي انتهت إليها الانتخابات في الحكومة، علما أن معلومات صحافية تفيد بأن الصيغة الحكومية التي وضعها الحريري في عهدة عون تلبي المطلب الجنبلاطي لجهة حصر التمثيل الدرزي بالحزب الاشتراكي. وفي هذا الاطار، يشدد العونيون على أن كتلة جنبلاط مؤلفة من 8 نواب، بما يعطيها وزيرين في الحكومة العتيدة، علما أن لا يجوز أن يحتكر جنبلاط التمثيل الدرزي إلى طاولة مجلس الوزراء”.