اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني أن “هناك، في الاشهر الاخيرة، منظومة منسقة تعمل من خلال اماكن عدة على نشر اخبار مغلوطة لإظهار صورة سلبية عن اداء وزراء “القوات اللبنانية” وزادت وتيرتها في الاسابيع الاخيرة ربما مع اقتراب تشكيل الحكومة.”
ورأى حاصباني عبر برنامج “بدا جرأة” على شاشة الـotv أن “ثمة اسبابا عدة لذلك قد يكون من الاسباب ان بعضهم تضرر من الاداء الذي قدمناه والضوابط التي وضعناها والاليات التي استحدثناها، والإصلاحات التي قمنا بها في وزارة الصحة في هذه الفترة الوجيزة، ما وضع حدا للتفلت الذي كانت تستفيد منه.”
وقال: “لا أتهم جهة معينة ربما هناك أكثر من طرف، ولكن بالتأكيد هناك مصدر يضخ معلومات خاطئة بهدف تشويه صورة الوزير وتشوه أيضا الجهة السياسية التي كلفته بمهامه اي القوات اللبنانية”، مضيفاً: “نحن هدفنا تأمين الخدمة الصحية لكل المواطنين بغض النظر عن إنتماءاتهم.”
وردا على سؤال عن استماع القاضي علي ابراهيم الى مستشارين اثنين لدى حاصباني، قال: “بناء على ما ورد في جريدة الاخبار، من واجب المدعي العام المالي التحرك والاستيضاح والمستشارون المعنيون مثلوا أمامه وقدموا له المستندات الحقيقية اللازمة، وهو يقوم بواجبه ونشجعه ونحيي آداءه كما نحيي كل مؤسسة تقوم بواجباتها بطريقة صحيحة وبعيدة عن اي ضغوط، لاستنتاج الحقيقة، ونحن ليس لدينا اي شيء نخفيه والحقيقة واضحة.”
اما عن الاستماع الى أحد مستشاريه امام جهاز امن الدولة، فقال: “ثمة شخص تم توقيفه لا اعرف ما علاقته بالوزارة، واعطت المستشارة افاداتها وانتهى الامر. من المعيب انه كلما اعطى شخص افادته يستعمل بعضهم مصطلحات كأنه اوقف، الاستماع لا يعني التوقيف. تعاطينا مع كل الاجهزة والقضاء شفاف.”
وردا على ما اوردته “الاخبار” جزم حاصباني: “لا صحة لفسخ تعاقد مع اطباء متعاقدين على خلفية حزبية، هناك نحو 62 طبيبا متعاقدا تتحدث عنهم الاخبار تم التعاون معهم من قبل الوزراء السابقين وهناك قرار صادر عن مجلس الوزراء وافق على العدد. نحن لم نتعاقد مع اعداد جديدة، الأسماء التي ذكرت خاطئة ومن زودها المعلومة زودها منتقصة. ثمة مناقلات جرت وهذا امر طبيعي ومن صلاحيات الوزير. لقد توقف بعض الأطباء عن التعاقد لأسباب مختلفة، فتم استبدالهم بأسماء جديدة والعدد 2 من 62 شخصا.”