تخطط إيران لخفض واردات السلع بمقدار 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، والعمل على إيجاد بدائل لها في الداخل.
وأشار نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا رحماني إلى أن هذا الإجراء “يأتي بهدف دعم الإنتاج الوطني والحد من واردات السلع التي لها مثيل في الداخل”، مضيفًا أن “تحقيق النمو بنسبة 8% في البلاد بحاجة إلى استثمارات بمقدار 180 مليار دولار من ضمنها 60 مليار دولار ينبغي توفيرها من الخارج”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء فارس الرسمية.
وبدوره، أعلن النائب في البرلمان الإيراني إلياس حضرتي أن بلاده “تعتزم استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بالليرة التركية واليوان الصيني بسبب العقوبات الأميركية”، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البرلمان الإيراني (إيكانا).
وأوضح حضرتي أن “إيران لا تستطيع استخدام الدولار في استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب العقوبات المصرفية الأميركية، وبالتالي ستعتمد على الليرة التركية واليوان الصيني كأحد التدابير لمواصلة عمليات استيراد الدواء والمستلزمات الطبية”، مضيفًا أن “شركات تركية تستعد لإبرام اتفاقية تتيح إمكان التجارة بالريال الإيراني”.
وتأتي هذه الخطوات استباقًا لتخفيف وطأة العقوبات الأميركية المنتظر تطبيقها على إيران بداية من الرابع من آب المقبل.