دعا النائب ميشال ضاهر “شركة كهرباء زحلة الى اعادة النظر في الفاتورة، باعتبارها الاغلى في لبنان”. وأوضح في بيان ان البعض يتبجح بإنارة قضاء زحله 24/24 ساعة، ويتغاضى عن حقيقة أن إبن زحله يدفع الفاتورة الاغلى، مستندا بذلك الى حسابات بسيطة، مضيفاً: “في حين ان تسعيرة الدولة هو في حده الأقصى 200 ليرة لبنانية للكيلوواط/ساعة، وسعر مولدات الإشتراك بحسب تسعيرة وزارة الطاقة هو 281 ليرة لبنانية للكيلوواط، آخذين في الإعتبار أن شركة كهرباء لبنان تؤمن الكهرباء بمعدل 12 ساعة يوميا، نجد بعملية حسابية بسيطة أن معدل الكيلوواط/ساعة هو 240 ليرة، يضاف اليها 11 في المئة ضريبة القيمة المضافة فيصبح معدل سعر الكيلوواط/ساعة 264 ليرة لا غير، وهذا ما يفترض أن يدفعه أي مواطن بحسب تسعيرة الدولة”.
وكشف أن “شركة كهرباء لبنان تبيع شركة كهرباء زحلة الكيلوواط الواحد بالسعر المدعوم وهو 55 ليرة، وهذا السعر يجب ان يستفيد منه المواطن وليس الشركة التي تقوم بخدمات التوزيع وليس الانتاج بالنسبة الى هذا الشق تحديدا””.
وأضاف: “أما المواطن الزحلي، فيدفع ما معدله بين 400 و 600 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة، أي نحو ضعفي المبلغ الذي سيدفعه في حال تم تطبيق تسعيرة الدولة”، طالبا من “كل مواطن مراجعة الفاتورة ليتأكد بنفسه”.
وامام “هذا الظلم الكبير الذي يعانيه أبناء القضاء، وبعد أن يحتسب كل مواطن زحلي فارق ما يدفعه مقارنة بمعدل سعر الدولة واشتراك المولج”، دعا ضاهر “أهلي في قضاء زحلة أن يمتنعوا عن تسديد أي فاتورة كهرباء قبل احتساب الاستهلاك الشهري على أساس 264 ليرة للكيلوواط”. وأعلن أنه على استعداد للقيام بمناظرة ومواجهة كل من يرفض الإعتراف بصحة ما ذكرته من معلومات”.
وختم ضاهر: “اعاهد أهلي في قضاء زحله ألا تثنيني أبواق المستفيدين والمرتشين الذين سيهاجمونني دفاعا عن مصالح الشركة عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق المواطن لاي جهة انتمى. وأعلن للقاصي والداني أنني مستمر في خوض هذه المعركة الهادفة الى التوفير على جيب المواطن والدفاع عن أهل المنطقة وحقهم في الدعم والانماء”.