أكدت مصادر سياسية مطّلعة أن “لا مؤشرات توحي بانفراج قريب على هذا خط تشكيل الحكومة بل إن رقعة التباينات مرشحة لمزيد من التوسع في الأيام المقبلة، وهي قد تجعل الولادة الحكومية من المستحيلات، إن لم يتم تداركها سريعا.
فالمطلوب بحسب المصادر لـ “المركزية”، “ليس فقط إعلان كل فريق أن الطابة ليست في ملعبه وغسل يديه من العرقلة ورميها على الأطراف الأخرى، بل من الضروري إقران هذه المواقف بأفعال واضحة. فتمسك كل منهم بشروطه ورفض التنازل عنها، لا بل رفعها على صورة مطالبة الرئيس المكلف سعد الحريري بوضع “معايير” محددة للتأليف- علما أن هذه المعايير لا أسس “دستورية” لها- أو من قَبيل الإصرار على الاحتفاظ بحقائب معينة، لا يساعد في إنجاح مهمة الحريري، بل على العكس”.
كما أكدت أوساط وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنه “لا صلاحية له في تأليف الحكومة وأن المسألة هذه من مسؤولية الرئيس المكلف، مشيرة إلى أنه ينتظر مبادرة الحريري إلى وضع تركيبته، ترافق موقفه هذا، بتمسكه أمس بوزارتي الطاقة والخارجية، وبتلويحه بحكومة أكثرية، فيما نقل عنه رفضه اقتراحات الرئيس الحريري التي حملها إلى بعبدا الاسبوع الماضي، لا سيما تلك المتعلقة بإعطاء المقاعد الدرزية الثلاث للحزب التقدمي الاشتراكي. وإذ أصر باسيل على اعتماد “معيار واحد” في تحديد الأحجام الحكومية، انضم إليه “حزب الله” في هذه الحملة، عبر مطالبة النائبين محمد رعد وحسين الحاج حسن، الرئيس الحريري بالأمر عينه”.
وأمام هذا المشهد، أشارت المصادر أنه بات واضحا أن هناك محاولات لحشر الحريري والضغط عليه ليقدم صيغة حكومية تطغى عليها ألوان 8 آذار بمكوناته كافة، بحيث تعطيهم ثلثا معطلا يسمح لهم بالتحكم بقرار الدولة مستقبلا، على حساب مكونات الفريق الآخر، وفي شكل خاص “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وكشفت المصادر أن “الحريري في اجتماع بعبدا الثلاثي الأخير عرض على الرئيس عون توزيع الحصص داخل الحكومة وفق 3×10 على الشكل الآتي: حصة الرئيس والتيار الوطني 10 مقاعد(7 تيار+3 الرئيس) حصة الحريري والقوات 10 مقاعد (6 الحريري+4 القوات) حصة الثنائي الشيعي والاشتراكي والمرده 10 مقاعد (3 لحركة أمل+3 لحزب الله+3 لجنبلاط+1 للمردة).
لفتت المصادر إلى أن “الحريري قدم هذا التوزيع الذي لا يعطي أي فريق ثلثا معطلا في الحكومة، ولمّح إلى امكانية توسّطه لحل العقدة الدرزية عبر اختيار أحد الوزراء الدروز مع النائب السابق وليد جنبلاط بما يحول دون استحصال المكون “الاشتراكي” على قدرة سحب الغطاء الميثاقي عن الحكومة مستقبلا، إلا أنه فوجئ برفض الفريق الآخر مناقشة هذه الصيغة، بدليل عدم حصول اللقاء الذي كان منتظرا بينه والوزير باسيل”.
وختمت “هذا التعثر قد يدفع الحريري إلى طرح حكومة من 24 أو حكومة تكنوقراط، موضحة أنه “لن يرضخ الحريري للضغوط وهو سيواصل مساعيه للتأليف ضمن 3 ثوابت: لا معيار إلا الدستور، لا أثلاث معطلة، ولا حكومة أكثرية بل وحدة وطنية”.