رأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب سمير الجسر، أن «مهلة تشكيل الحكومة لم تتخط الوقت المتعارف عليه، طالما أن تأليف حكومات سابقة استغرق أشهراً طويلة». ورفض التسريبات التي تلوّح بـ«إعفاء الرئيس المكلّف سعد الحريري من مهمته، في غياب نصّ دستوري يلزمه بإعلان تشكيل الحكومة بوقت محدد». وشدد على أن الحريري «يسعى لتأليف حكومة تنال ثقة البرلمان وقادرة على الحكم»، رافضاً محاولات البعض «فرض خيارات على الرئيس الحريري على قاعدة إما تؤلف حكومة كما أريد أو لا حكومة». واعتبر أن «مطالبة البعض بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لن يغير شيئاً في مسارها، حتى لو اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بوقفها».
وذكّر الجسر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأن «لا أحد قادر على إلغاء تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة، في غياب أي نص دستوري»، معتبراً أن «أقصى ما يمكن الذهاب إليه، تأليف حكومة لا تمنحها الأكثرية النيابية الثقة، عندها تجري الدعوة لاستشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس يكلّف تشكيل الحكومة». وقال: «إذا كان البعض يعتقد أن مهلة التأليف تأخرت، فهناك حكومات استغرق تأليفها أشهراً طويلة، بسبب إصرار الجميع على أن تكون حكومة وفاق وطني تضمّ كل القوى السياسية، وبالتالي حتى الآن لم نخرج عن المهلة المعتادة التي شهدناها في مخاض الحكومات السابقة».
ورغم أهمية الإسراع في ولادة الحكومة، نظراً لارتباطها باستحقاقات اقتصادية وسياسية وأمنية، وضرورة نقل البلاد من حالة الركود الاقتصادي إلى تحريك عجلة الإنماء، وتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر»، شدد رئيس لجنة الدفاع والأمن البرلمانية النائب الجسر على «أهمية تأليف حكومة تنال ثقة البرلمان أولاً، وتكون قادرة على الحكم ثانياً»، رافضاً محاولات «فرض خيارات على الرئيس سعد الحريري على قاعدة، إما تؤلف حكومة وفق ما نريد، وإلّا لا حكومة وتتحمّل مسؤولية التأخير»، مشيراً إلى أن «النصّ الدستوري واضح وهو أن الرئيس المكلّف يشكّل الحكومة، ويعرضها على رئيس الجمهورية، الذي له حق الموافقة عليها أو رفضها».
وكشف الجسر أن البعض «بدأ يجاهر بطلب الحصول إلى 11 وزيراً في الحكومة الجديدة، أي أكثر من ثلث أعضائها». وأضاف: «رئيس الجمهورية يمثّل رأس السلطات الدستورية وهو الحكم، وبالتالي لا يستطيع أن يكون طرفاً في السلطة، عبر محاولة فريقه (حصّة الرئيس عون مع التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل) الحصول على ثلث معطّل يمكنه من حلّ مجلس الوزراء، هذا أمر مخالف للدستور». وأردف قائلاً: «طبعاً من غير المقبول أن يستأثر فريق بأكثر من الثلث ويعطّل الحكومة».
ويستند رئيس الجمهورية وفريقه في مطلب الحصول على «الثلث الضامن» في الحكومة العتيدة، إلى معارضته في الحكومة المستقيلة، حيث أفشل وزراء «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، عدّة مشاريع منها ملف الكهرباء، وملف النفط، وإجراء عقود وصفقات تلزيم بالتراضي من دون الذهاب إلى دائرة المناقصات، لكن النائب الجسر أوضح أن «الملفات داخل مجلس الوزراء تخضع للدرس والمناقشة، ومن حقّ كل وزير أو فريق سياسي أن يبدي رأيه بأي ملف، لأن القرارات لا تؤخذ على (العمياني)، وإلا أصبحنا في نظام الحاكم الأوحد».
وتوقف عضو كتلة «المستقبل» عند ظاهرة مطالبة البعض بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تحاكم غيابياً 5 كوادر من جهاز أمن «حزب الله» متهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، عبر تفجير شاحنة مفخخة في منطقة لبسان جورج بوسط بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005، ورأى الجسر وهو وزير العدل الأسبق، أن «مطالبة هؤلاء بإلغاء المحكمة لن يغير شيئاً في مسار هذه المحكمة»، مذكراً بأن «نظام المحكمة لا يتأثر بهكذا توجه سياسي، حتى لو اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بوقفها، لأن نظامها ينصّ على استحالة التراجع عنها أو تعليق عملها».
ورداً على مطالبة حلفاء النظام السوري بإعادة العلاقات مع هذا النظام إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، بذريعة أن الحرب في سوريا انتهت والنظام أعلن انتصاره، أوضح الجسر أن «العلاقات مع سوريا ليست مقطوعة، بوجود سفراء بين الدولتين، لكن العلاقة محكومة بقاعدة (النأي بالنفس)، بحيث لا يكون لبنان إلى جانب النظام ولا إلى جانب المعارضة السورية». ولفت إلى أن «تعامل النظام السوري بموضوع عودة النازحين مثير للاستغراب»، كاشفاً أن هذا النظام «يطلب من لبنان لوائح بأسماء من يرغبون بالعودة، ويقول أقبل بإعادة هذا الشخص وأرفض الشخص الآخر». وقال: «نحن لا نتحمّل مسؤولية عدم إعادة من يرفضهم النظام، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في هذا الملف، وأن يعود السوريون إلى بلادهم ومناطقهم بضمانات دولية».