أسبوع جديد انقضى أو يكاد، من دون تحقيق اي خرق في مشهد التأليف الحكومي. ويبدو، وفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ”المركزية” أن الافق حتى الساعة مسدود، وعمر تصريف الاعمال قد يطول وقد تدفع هذه الحقيقة “المرّة” الرئيس المكلف سعد الحريري الى العودة الى السراي الحكومي لتصريف الاعمال منه.
في حصيلة المواقف والتحركات التي شهدتها الايام الماضية، يمكن القول ان السقوف ارتفعت عاليا، لا بل “عاليا” جدا، ولامست خطوطا حمرا لدى الحريري، حين نُقل عن رئيس الجمهورية ميشال عون دعمه خيار حكومة “الاكثرية” وهو ما تحدث عنه جهارا رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل الأحد الماضي. إلا انها عادت وانخفضت تدريجيا، في ضوء رفض الرئيس المكلف بحزم هذا الطرح وتمسكه بحكومة وحدة وطنية. فكان أن أكد رئيس الجمهورية أن “عزمنا واضح، وهو أن تكون الحكومة جامعة للمكوِّنات اللبنانية”، لافتا الى ان “كلنا تصميم على ألا تكون فيها الغلبة لفريق على آخر، وألا تحقق مصلحة طرف واحد يستأثر بالقرار أو يعطل مسيرة الدولة”.
غير ان العماد عون أكد في الوقت عينه رفضه ان تهمش الحكومة أي مكوِّن، أو تلغي دوره، وشدد على ضرورة أن تقوم “من دون احتكار تمثيل أي طائفة من الطوائف”. وهنا “جوهر” المشكلة، تضيف المصادر. فمُرادف هذا الموقف، هو ان التخبط مستمر. فالعقدة الدرزية أساسها اصرار رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط على حصر التمثيل الدرزي في الحكومة العتيدة، بحزبه فقط، بناء على نتائج الانتخابات النيابية. كما ان الرئيس الحريري لا يحبّذ إشراك سنّة 8 آذار في الحكومة. وإن كان الاخير قد يرضى في نهاية المطاف بالتنازل خدمة للمصلحة العامة، فإن المختارة تبدي تصلبا شديدا إزاء أية تسويات أو اقتراحات تنزع منها ما تعتبره حقا بالحصول على 3 وزراء دروز في مجلس الوزراء، وهي على ما تروّج أوساطها، تحظى بدعم الحريري وعين التينة ايضا في مطلبها هذا. فكيف يمكن الخروج من هذا النفق، فيما تصر بعبدا وميرنا الشالوحي على توزير رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان أو من يمثّله في الحكومة؟
وسط هذه الاجواء الملبدة، لا يمكن إغفال ان مسألة حصة “القوات اللبنانية” الوزارية، شكلا ومضمونا، لم تحسم بعد. وفي وقت كانت مدار بحث بين الرئيس المكلف ورئيس “القوات” سمير جعجع في “بيت الوسط”، حضرت بين وزير الإعلام موفدا من جعجع ورئيس الجمهورية في قصر بعبدا. وبحسب المصادر، يبدو ان باسيل يقف بقوة سدا امام إعطاء “سيادية” الى “القوات”.
على اي حال، يرى الرئيس عون ان هذه العقدة قابلة للحل من قِبله بعد ان تذلل العقبتان الدرزية والسنية، غير ان “القوات” ليست في وارد القبول بطرح يهمّشها او يظلمها، وقد أوضح وزير الاعلام بعد زيارته عون انه نقل اليه “رسالة من جعجع حول موقف “القوات” من الحكومة واستعدادها لتسهيل مهمة الرئيس المكلف ولكن ضمن الحد الادنى المقبول للحجم الانتخابي والوزن السياسي”، مضيفا: “أبلغني الرئيس عون ان موضوع منح حقيبة سيادية لـ”القوات اللبنانية” يتم بحثه مع الرئيس المكلف”.
الى ذلك، لم يحصل اي لقاء بين الحريري وباسيل، وهذا عائد، وفق المصادر، الى اصرار يبديه الاخير على الحصول على ثلث معطّل في الحكومة، يرفض الرئيس المكلف إعطاءه لأي طرف وزاري.
وإزاء هذه المعطيات التي لم تتبدّل منذ أسابيع، تعتبر المصادر أن على القوى كلّها وضع الماء في نبيذ مطالبها والنزول عن السلالم العالية التي صعدت اليها منذ التكليف، والاقتناع بأن لن تكون حكومة إن استمر التمسك بالآلات الحاسبة خلال التأليف، واستنباط قواعد ومعايير لا وجود لها في الدستور. فالتواضع الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبله البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، مطلوب بشدة من الجميع، وإلا!