في أعقاب أزمة تجميد القروض السكنية بفعل القرار الذي اتخذته المؤسسة العامة للإسكان بوَقف تلقّي طلبات جديدة، حتى إشعار آخر، وتحرّك القيّمين على القطاع في محاولة لإنقاذه تقدّمت كتلة المستقبل باقتراح قانون معجّل مكرّر يرمي إلى معالجة ملف القروض الإسكانية بشكل جذري ضمن إطار مشروع متكامل يضع أسس “حل مستدام” لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وبعد دراسة الاقتراح، أعلن مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود “أن الحل القريب لن يأتي إلا من خلال الموافقة على اقتراح كتلة “المستقبل” لأنه “الأنسب بين أكثر من 10 حلول لمعالجة هذه الأزمة التي تمت درستها”.
فصّل عضو “كتلة المستقبل” النائب طارق المرعبي عبر “المركزية” القانون المقترح “يقضي الاقتراح بأن تقتطع الضرائب المتوجبة على المصارف، وتصل نسبة الفوائد على بعض الإيداعات السبعة في المئة، يقتطع هذا المبلغ ويحوّل إلى الإسكان بطريقة الاقتطاع، وهكذا نتماشى مع الوضع الاقتصادي العام، فإذا كانت الإيداعات والبلد مرتاح اقتصادياً يكون الرقم مرتفعاً في هذا المجال، وإذا كان الوضع الاقتصادي عاطلاً والإيداعات منخفضة، تخف الضرائب وتخف بالتالي امكانات التحويل الى صندوق الاسكان، وفي الحالتين نكون جارينا الاقتصاد”.
وأضاف “هذا الاقتراح أتى ثمرة درس ونقاش بالتنسيق مع مدير عام مؤسسة الإسكان توصلاً إلى ما يحقق طموحات المواطنين. يحتاج طبعا إلى موافقة مجلس النواب ونتمنى أن تتحلحل الأزمة وتتم الموافقة عليه سريعاً لأن حله أساسي للبلد، فموضوع الإسكان يتعلق بـ 36 قطاعاً في مجال البناء بدءا من النجارين وأعمال السمكرية وصولا إلى المفروشات، حتى نسبة الجمارك انخفضت بنسبة 1,8 في المئة خلال شهرين بسبب هذا الموضوع. وسنقوم بالتنسيق مع هيئة المكتب في مجلس النواب، وعلى أساسه يحدد متى وفي أي جلسة يرفع ويتم التصويت عليه”.
وأردف “لا نعرف بعد هل سيكون هناك للبت فيه قبل تشكيل الحكومة خصوصا في ظل التحليلات المتناقضة بالنسبة لصلاحية المجلس للتشريع في غياب تشكيل حكومة أم لا، يبدو أن هناك لغطاً حول المادة 69 ما قبل تعديل الدستور وما بعده، وما زلنا في طور التباحث حول الاتجاه الذي سيسلكه المجلس، هناك آراء متناقضة بين ما هو عاجل وما هو غير عاجل، وبرأيي الشخصي لا شيء في مجلس النواب غير عاجل لأن كل امور الناس ملحة ومن الأولويات”.
وتابع “هناك كتل سياسية معينة لا يناسبها أن تعمل كتلة أخرى غيرها في موضوع الإسكان، متمنيا أن توضع كل الخلافات جانبا ونعمل من أجل مصلحة البلد أولا. لا يهم أن نفتش عن الحل المناسب، لأن أي حل لهذه الأزمة هو حل مناسب. سنراوح مكاننا إذا أردنا التفتيش عن الحل المثالي فهناك دائماً حل أفضل وطروحات أحسن، لكن عامل الوقت هو الأساس”.
ومن المشاريع الأخرى والتي تعتبر من الأولويات بنظر المرعبي “مشاريع إنجاز المحافظة في عكار، كي تصبح محافظة بكل معنى الكلمة بالإضافة إلى الجامعة والمطار، وتأسيس مجلس إنماء عكار ومجلس إنماء بعلبك – الهرمل لأنهما باعتراف الجميع، من اكثر المناطق حرمانا في لبنان، ولكن الأكثر عكار أولاً”.
وختم “لا أعتقد أن تشكيل الحكومة بعيد، هناك عراقيل وكل شيء واضح أمام الرأي العام ولا لزوم لتفسيره أو للحديث عنه تفصيليا، لكن المطلوب من بعض الأشخاص التنازل عن المصلحة الشخصية تجاه العامة، وأتمنى أن يتنازلوا، وأن يعطوا القليل مما لديهم لمصلحة البلد”.