منذ ان ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الخميس الماضي موفد رئيس حزب “القوات اللبنانية” وزير الإعلام ان موضوع نيابة رئاسة الحكومة قد حسم له وهو من سيختاره، ثبت للجميع ان المعادلة التي شكلت حلا في اثناء تشكيل الحكومة الماضية قد طويت رغم انها هي التي شكّلت مخرجا ابتدعه رئيس الجمهورية بموجب “تفاهم معراب” السري لتعزيز “حصة القوات اللبنانية” في حكومة “استعادة الثقة”، لذلك فقد بات الأمر من الماضي البعيد. ومن الثابت ايضا ان الجدل حول هذه القضية قد انتهى قبل ان يسقط “تفاهم معراب” وليس نتيجة حتمية لخطوة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بإسقاط التفاهم.
واحالة الرئيس عون طلب “القوات” بالحقيبة السيادية كبديل من نيابة رئاسة الحكومة الى البحث به مع الرئيس المكلف، لا يعني ان المشكلة قد حلت. وبحسب مصادر واسعة الإطلاع تحدّثت لـ”المركزية”، لا يجب ان يُفهم ان طلب الاحالة الى الحريري يعني ان الحقيبة التي ستُسند لـ “القوات اللبنانية” ستكون من حصة رئيس الجمهورية اي وزراة الدفاع ولا من حصة “التيار الوطني الحر” اي وزارة الخارجية. فلربما قصد رئيس الجمهورية ان “يهدي” الحريري حقيبته السيادية لـ “حليفه” رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعندها ستكون هذه الصيغة سببا لخلق عقدة جديدة بدلا من حل واحدة منها. فمن المعروف ان ليس وارداً ان يُضحّي الحريري بهذه الحقيبة لأي طرف كان حتى ولو كان حليفا في موقع جعجع”.
على هذه القاعدة، يمكن القول ان الجمود المتحكم بتشكيل الحكومة الجديدة سيدوم طويلا. وما يزيد الطين بلّة، ان ليس هناك من هو على إستعداد ليلعب دور الوسيط. حتى ان الرئيس بري، ووفق مصادر مقربة منه لا يجرؤ على القيام بهذه المبادرة ليس لأنه لم يمتهن يوما دور الإطفائي بل انه يدرك صعوبتها في مثل هذه الظروف التي تعبرها البلاد، وفقدان الأمل بتوفير الحل والمخرج في ظل تشبّث الجميع بمواقفهم الى ما لا نهاية ولربما لانه ايضا في موقع من طرفي الصراع ولن يعترف به احد مصلحا او وسيطا”.
وعليه، تعترف مراجع حكومية مطلعة ان السبب وراء زيادة هذه التعقيدات بين وقت وآخر مرّده الى اكثر من قراءة. فالسعي الى تكريس مواقع القوى في حكومة “العهد الأولى والأخيرة” ليس امراً عابراً ويمكن ان يخاطر به احد. فالجميع يلعب على حد السكين، وهم يدركون ان هذه الحكومة ستمضي ما تبقى من ولاية الرئيس عون على الأرجح ولن تكون هناك اي محطة يمكن ان تؤدي الى اسقاطها.
وتضيف هذه المراجع “لو كانت هذه المحطة محتملة ومتوقعة في اي لحظة لوجد القيّمون على عملية التشكيل الكثير من المخارج الممكنة لتتحول الحكومة المقبلة من “حكومة ما تبقى من الولاية” الى حكومة مهمتها “إدارة المرحلة الانتقالية” بعد انتخابات الـ 2018 ولربما الى بداية مرحلة التحضيرات لإنتخابات الـ 2022. ويمكن عندها ان تحتسب كحكومة موقتة يمكن التلاعب بمصيرها في اول إستحقاق كبير لتبرير لاسقاطها. فالمنطقة تعج بالسيناريوهات التي يمكن ان توفّر هذه اللحظة لأي طرف من اطراف التسوية للإنقلاب على الستاتيكو الحالي من دون حرج.