علامات استفهام كثيرة تطرح حول أسباب تأخر تشكيل الحكومة وما اذا كانت التعقيدات التي تعترضها داخلية ام خارجية، خصوصا في ظل الحديث من جانب “حزب الله” عن تدخلات سعودية، ويتزامن هذا التأخر مع ملفات اقتصادية واجتماعية ضاغطة تستوجب اتخاذ خطوات قادرة على انتشال البلد من الازمات التي يتخبط فيها من النفايات الى الكهرباء والبطالة وغلاء المعيشة، كلها أمور مرتبطة بالحكومة لتحديد كيفية مقاربتها. فما هي الصورة التي سترسم للحكومة العتيدة على الضفة الاشتراكية؟
نفى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله لـ”المركزية” أن “تكون العرقلة في تشكيل الحكومة سعودية، مؤكدا أنها ترتكز الى أمرين: تركيب أعراف جديدة بشكل مواز مع الدستور بما يخص صلاحيات الرئيس المكلف، وثانيا طرف سياسي يطمح في الحصول على الثلث المعطل في الحكومة على حساب كل الفرقاء الآخرين”.
وعن زيارة النائب وائل أبو فاعور الى السعودية، قال: “الزيارة هدفها ترسيخ العلاقات التاريخية التي تربطنا بالسعودية وبالخليج ككل، زياراتنا الى الخليج ترتكز الى نقطتين، اولاً مساعدتهم الدائمة في حماية الاستقرار الداخلي اللبناني وثانياً مساعدتهم في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي، ومن ضمنها دعم الهبات والقروض والمشاريع وإعادة السياح الى لبنان”.
واعتبر عبدالله أن زيارة النائبين تيمور جنبلاط وابو فاعور الى روسيا “تقليدية مرتبطة بالعلاقات المميزة التاريخية معها، وأتت هذه المرة على أثر مجزرة السويداء، ونعرف ان الدور الروسي اساسي ومركزي في سوريا. هذا التواصل جاء طبيعيا ولم يتطرق الى البحث في الملف اللبناني انما تركز على نقطتين: تكريس وترسيخ العلاقة المشتركة مع روسيا والوضع في السويداء وكيفية حمايتها من داعش ومن إصرار النظام على تجنيد أهالي السويداء لاستخدامهم في معاركه. روسيا لها دور اساسي في هذه المعادلة”.
وعلق على طرح نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بانتقال “تكتل لبنان القوي” الى المعارضة بالقول: “الرئيس الفرزلي مهضوم، وصاحب نكتة وظريف وله نكهة مميزة في الحياة السياسية”.
وهل الحل يكمن في تشكيل حكومة اكثرية ام حكومة تكنوقراط؟ أجاب عبدالله: “عندما نطالب برئيس جمهورية نريده توافقيا، وعندما نطالب بقانون انتخابات نطالب به ايضا توافقيا، بينما عندما تتغير المعادلة، او عندما يستشعر أحد الاطراف بأنه يشكل الاكثرية، يطرح عندها نظرية الاكثرية والاقلية؟ من يشكل الاكثرية ومن يشكل الاقلية؟ ليطرح كل طرف موقعه؟ وفي أي محور؟ اذا كان الهدف استفراد الرئيس سعد الحريري وفرض التكليف عليه بأعراف ومعايير مخالفة للدستور، واذا كان المطلوب تطويق وإبعاد “القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” فهذه حسابات اخرى. نحن نعرف هذا الامر، وقد طرح على الرئيس المكلف، كان المطلوب حكومة معارضة واكثرية، فليحدد كل فريق موقعه، واعتقد أن من يقرر في هذا الموضوع هو الرئيس المكلف حصرا بالتشاور مع رئيس الجمهورية عند الضرورة”.
وأضاف: “نعرف أن هناك من يخطط للرئاسة المقبلة، ونفهم من يخطط للإمساك بمفاصل الدولة ومن يخطط للاستفادة من القروض ومن ضمنها الكهرباء. نعرف كل ذلك، لكن، اللعب باستقرار البلد وتوازن السلطات خطير”.
وأكد عبدالله أن مطلب “اللقاء الديمقراطي” في تشكيل الحكومة هو “اعتماد معيار واحد للتشكيل أكانت من 24 او من 30 وزيرا. بما ان معايير التوزير هي طائفية ومذهبية فليطبق على الجميع. لا يمكن ان يكون لبنان القوي في طائفة واحدة ولا يكون في الطوائف الاخرى. هذا شعار، نتساءل اين تكمن القوة، الحمدلله ليس لدينا نظام قوي ولا دولة قوية ولا اقتصاد قوي. كنا نتمنى ألا يكون نظامنا طائفيا، اذا لم تكن هناك خطوات فعلية لإلغاء الطائفية السياسية والاتجاه نحو الدولة المدنية، سيبقى البلد هكذا، ولن نتمكن من بناء نظام سياسي عادل”.
وعن نقل باخرة الكهرباء من الجية الى الذوق، قال: “ملف الكهرباء مسرحية، تفاصيلها مبكية، ان مستوى الاداء السياسي وصل الى هذا الحد، واكبت هذا الملف من بداياته بتكليف من رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وشاهدت المسرحية بأم عيني. المطلوب من نقل الباخرة الى الذوق أمرين: الاول أننا قمنا بإنجاز لمنطقة كسروان والمحيط من خلال تعزيز التغذية وثانيا أن تمر هذه الكذبة بأن الباخرة مجانية مدة ثلاثة أشهر، هذه الباخرة باقية، وسيجدد العقد تحت حجة ان التغذية ستنخفض وسنصبح في العتمة ونطلب من الباخرة البقاء، لهذا أقول انها مسرحية، منتجها ومخرجها معروفان. مخرجها هو من يوزع الادوار ويعلّم والمنتج هو من يستثمر ويجني الارباح، والمسرح هو الشعب اللبناني”.