على عكس ما كان يتوقعه المطلعون على ما يجري في مطابخ تشكيل الحكومة، ليس في الصورة الحكومية ما يشي بأن اللقاء الأخير الذي جمع الأسبوع الفائت رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، موفدا من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، سيساهم في تسهيل المهمة على الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي تؤكد معراب أنه “لن يشكل حكومة تخلو من وزراء قواتيين”.
فإذا كان عون وافق على نيل القوات حقيبة سيادية، طبقا لما أعلنه وزير الإعلام بعيد الاجتماع، فإنه قذف الكرة إلى ملعب الحريري، إلا أنه فتح من دون أدنى شك الباب على نقاش مستفيض حول الحقيبة السيادية التي ستؤول إلى معراب، في ضوء تمسك تيار “المستقبل” بحقيبة الداخلية، وإعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري صراحة الإبقاء على الوزير علي حسن خليل في “المال”، إضافة إلى الكلام المتداول في الإعلام عن تمسك رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بـ “الخارجية”، مع العلم أن “القوات” تبدو متيقنة إلى أن ولوجها باب وزارة الدفاع لن يواجه بالفيتو من جانب حزب الله، في ضوء تموضعيهما المتناقضين، في عدد من الملفات الاستراتيجية، ليس أقلها السلاح والنأي بالنفس.
وفضلت مصادر في تكتل لبنان القوي عبر “المركزية” “عدم الكلام عن التنازلات الحكومية في المرحلة اللاحقة، مكتفية بتجديد الدعوة إلى الرئيس المكلف إلى تحديد المعايير التي يقود على أساسها قطار مفاوضات التشكيل، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “لا فيتو على أي وزارة تتولاها القوات، باعتبار أن “التيار” لا يمكن أن يعارض لغيره ما طالب به لنفسه”.
وفي انتظار مآل الاشتباك ذي الطابع الحكومي مع شريك المصالحة المسيحية، يمضي التيار في المواجهة الحكومية الشرسة مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، التي كادت تتخذ منحى خطرا قبل أيام بفعل حرب كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق، سجل لقاء بين الوزير باسيل ورئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” طلال أرسلان، اعتبر مؤشرا جديدا إلى إصرار “التيار” على ضم أرسلان إلى الفريق الوزاري المرتقب. علما أن رئيس الجمهورية أعلن أن الركون إلى صيغة حكومية من 24 وزيرا لا يعني أن المقعدين الدرزيين سيؤولان إلى الاشتراكي حصرا.
وشددت المصادر النيابية العونية على أن “المشكلة الأساسية في ملف التأليف الحكومي لدى جنبلاط، علما أن عقدة “القوات” قابلة للحل. لا أحد يناقش في حجم “الحزب التقدمي الاشتراكي” وحضوره وشعبيته، غير أن الانتخابات الأخيرة انتهت إلى كتلة جنبلاطية من 9 نواب ، ولا يجوز أن يتحول هذا السجال طائفيا، ونحن نذكر أن في عام 2005، نال التيار الوطني الحر 72% من أصوات الناخبين، ولم نطالب باحترام نتائج الانتخابات، وقد وضعنا قانونا انتخابيا نسبيا لكي لا ينبري أحد إلى المطالبة باحتكار التمثيل لأي طائفة”.