أوضح النائبان جورج عقيص وسيزار المعلوف في بيان أصدراه اثر زيارتهما لوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل أنه “للرأي العام اللبناني عموما، والزحلي خصوصا، حقيقة موقفنا المشترك من ملف الكهرباء في زحلة، المتوافق أساسا مع موقف “القوات اللبنانية” من ملف الكهرباء على مستوى الدولة”.
ولفتا الى ان التعرفة التي تحصلها شركة كهرباء زحلة من المواطنين في زحلة وقرى قضائها هي تعرفة باهظة تفوق قدرة المواطن والمؤسسات على تحملها. وفي ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الضاغط على المواطن اكدا وقوفهما الى جانب المطالبين بإعادة النظر الفورية بتلك التعرفة ومراجعتها، وهذا ما طالبا به وزير الطاقة سيزار ابي خليل خلال زيارتهما له، متمنين ممارسة الوزارة صلاحياتها في هذا المجال. وقد وعد معاليه دراسة إمكانيات الوزارة في الرقابة على مقدار التعرفة بحسب بنود الامتياز وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
وشددا على ان الحل الأمثل لملف الكهرباء هو تأمينها في كل لبنان وحل معضلتها انطلاقا من العروض التي تقدمت بها شركات عالمية لإنتاج الطاقة بأسعار تنافسية تؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم وتوفر على الخزينة اللبنانية العجز المتمادي الناجم عن دعم الكهرباء. وطالب النائبان عقيص والمعلوف الوزارة بالشروع في دراسة تلك العروض تأمينا للمصلحة العامة وتحقيقا لأماني الشعب اللبناني في هذا المجال.
ورفض النائبان عقيص والمعلوف العودة الى التقنين بأي شكل من الأشكال، والى تجربة المولدات الممجوجة، وقد خرجا من لقائهما بالوزير ابي خليل بانطباع ان وزارة الطاقة تدرس بجدية تأمين الكهرباء بنفس شروط التغذية الحالية ولكن حتما بكلفة أقل من الكلفة الحالية قد تصل الى نصفها. وستستمر كهرباء لبنان بتأمين التغذية على هذا الشكل لحين تأمين الحل الشامل للكهرباء او لحين اجراء استدراج عروض لمزودي الخدمات في نطاق كهرباء زحلة اسوة بما تم في باقي المناطق اللبنانية.
واطمأن النائبان عقيص والمعلوف الى مصير موظفي شركة كهرباء زحلة بعد انتهاء مدة الامتياز، حيث اكد وزير الطاقة الى ان انتقال هؤلاء للعمل ضمن إطار كهرباء لبنان منصوص عليه في قانون الامتياز، وفق آلية يحددها مجلس الخدمة المدنية. ودعا لنائبان عقيص والمعلوف الزحليين الى اخراج موضوع الكهرباء من التداول الإعلامي، ويعدانهم بمتابعة الموضوع بهدوء ومثابرة بما يضمن تأمين التيار بشكل دائم كما هو عليه الحال اليوم ولكن بكلفة أقل.