في وقت سلّم الاتفاق الاميركي- الروسي حول سوريا، ولو ضمنيا، ببقاء الرئيس بشار الاسد في السلطة شرط التزامه بأجندة عسكرية – سياسية – استراتيجية جديدة تحددها موسكو، تنص في أبرز بنودها على ضرورة ابتعاده من المحور الايراني وإخراج مقاتلي الجمهورية الاسلامية من سوريا، يبدو أن الرئيس السوري الذي رضخ، وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، لأولى قواعد التسوية الدولية الجديدة، على ارض الجنوب السوري، فارتضى أن يتم إحياء قواعد فك الاشتباك فيها بينه وبين تل أبيب برعاية روسية، يحاول اليوم “التمرد” اذا جاز القول، والتحرك منفردا، في أكثر من ملف للتأكيد انه ليس تابعا أو منصاعا للسياسات الروسية، وذلك قد يكون لتوجيه رسالة الى ايران يقول لها فيها إنه لم يتخل عنها لصالح موسكو، بعد ان ساهمت طهران عبر عشرات آلاف المقاتلين الذين أرسلتهم الى سوريا، في صمود نظامه في وجه معارضيه.
ففي خانة خطوات “إثبات الوجود” والاستقلالية، يمكن وضع ما لجأت اليه الحكومة السورية في الساعات الماضية لناحية تأليف “هيئة تنسيق لعودة النازحين في الخارج الى مدنهم وقراهم.”
ففيما أطلقت موسكو مسارا دوليا لإعادة النازحين، وبدأت تعمل عربيا وعالميا لحشد الدعم له، أتى تدبير مجلس الوزراء السوري، لينافس المبادرة الروسية ويَسير على خط مواز لها، فهما لا يتلاقيان ولا يتكاملان.
فالمبادرة الروسية تطرح التنسيق بين موسكو والدول التي تحتضن نازحين كلبنان والاردن وتركيا، والنظام السوري، من ضمن لجنة يتم تأليفها، على الارجح ستكون عسكرية، لإطلاق مسار إعادة النازحين، بينما تطرح دمشق أن “تتولى الهيئة المؤلفة من “الوزارات والجهات المعنية” في المرحلة المقبلة “تكثيف التواصل مع الدول الصديقة لتقديم كل التسهيلات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعودتهم”، في موقف يتجاهل في الحقيقة روسيا، ويطوّق دورها في مسألة “العودة”، ويشير الى ان “المطلوب هو التواصل مباشرة بين دمشق والدول الاخرى ولا حاجة لوساطة موسكو على هذا الخط.”