مع ترنّح جزء من الاتفاقات التي أرست أسس العهد “العوني” وسقوط بعضها الآخر في شكل شبه تام، وهذه حال تفاهم التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، الذي يتعرّض حاليا لانتكاسة قوية بفعل المقاربات المتباينة بينهما لكيفية تأليف الحكومة المنتظرة، وحال اتفاق معراب ايضا الذي أعلن رئيس التيار الوزير جبران باسيل انتهاءه، قبل ان تنضم اليه أوساط قصر بعبدا في الساعات الماضية مؤكدة بدورها ان “الورقة” هذه “انهارت” ولم تعد قائمة، تخشى مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية” أن تشكّل هذه الأجواء “السلبية”، المعطوفة على التعثر على خط التشكيل، فرصة مؤاتية لمن يسعون منذ سنوات الى إبرام “عقود وطنية” جديدة اذا جاز القول، تكون ميّالة أكثر لصالحهم.
فبعد قيام دولة لبنان عام 1943، تبين ان الطائفة المارونية كانت الاكثر استفادة من الاستقلال. أما عام 1990، فأعطي المكون السني بفعل اتفاق الطائف امتيازات كثيرة وأُطلقت يده في ادارة البلاد، ما جعله الاقوى في اللعبة السياسية المحلية. اليوم، تضيف المصادر، يرى المكوّن الشيعي انه يتمتّع بفائض قوة على الساحة الداخلية وأن محوره الاقليمي الممتد من ايران الى سوريا هو المنتصر في المنطقة، وبالتالي فإن موازين القوى التي أرساها الطائف، ما عادت تصلح حاليا، ولا بد من اعادة النظر فيها لتراعي الموازين الجديدة.
في الواقع، تضيف المصادر، سبق لحزب الله ان طرح مرات عدة اعادة النظر بالطائف، وقد تحدث عن انشاء هيئة تأسيسية وعن “تطوير” هذا الاتفاق في الاعوام الماضية، الا ان الموقف الصارم الذي كان يُقابل به من “المستقبل” و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، كان يدفعه الى إعادة هذا الملف الى رف الانتظار. كما ان رئيس الجمهورية ميشال عون كان بدوره اكد إبان انتخابه رئيسا أنه متمسك بالطائف. وما يعزز اعتقاد المصادر بأن “الضاحية” قد تدفع في هذا الاتجاه، حاجتها الى تعزيز موقعها في السلطة، استباقا للمتغيرات المقبلة الى المنطقة والتي قد لا تذهب لصالح ايران بل على العكس.
وبحسب المصادر، في جعبة حزب الله جملة اقتراحات تنطوي على مواقع مهمة يحاول استحداثها في الدولة، لفرض دور له في الحكم، منها نيابة رئاسة الجمهورية او نيابة رئاسة الحكومة، اضافة الى محاولته تكريس المديرية العامة للامن العام للمذهب الشيعي بعد ان كانت من حصة الموارنة حتى انتخاب الرئيس اميل لحود.
واذ تلفت الى ان تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال يصب في هذه الخانة، حيث يؤدي الى فرض توقيع “شيعي” ثالث على معظم المراسيم الحكومية، يضاف الى توقيعي الرئيس الماروني ورئيس الحكومة السني، لا تستبعد المصادر ان يكثّف حزب الله ضغوطه في الوقت الراهن – حيث ايران تجمع اوراق قوتها في المنطقة، وحيث يتمدد الفراغ الحكومي وتتصدّع علاقة “الازرق” و”البرتقالي”- لمحاولة انتزاع مكاسب وامتيازات للطائفة الشيعية تعزز تأثيرها ودورها فوق “الحلبة” المحلية، ويصرف عبرها تفوّقه الاستراتيجي والعسكري، في الارصدة اللبنانية. وقد يلجأ الحزب في هذا الاطار، الى المطالبة بفرض معادلة المثالثة في الحكم بدلا من المناصفة المسيحية – الاسلامية التي أرساها اتفاق “الطائف”، والذي يتردد في اوساطه انه “خدم عسكريته”… فهل تكتب لمحاولاته النجاح هذه المرة؟