رأت كتلة “التنمية والتحرير” ان هناك ضرورة ملحة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن ومن دون إبطاء للتعامل مع الملفات الإجتماعية والحياتية والإقتصادية.
ودرست الكتلة موضوع التبغ والمرض الذي اصابه، وبعد الاتصالات بالمعنيين في وزارة المال والهيئة العليا للإغاثة وإدارة “الريجي” تم التوصل الى حل عادل يحافظ على حقوق المزارعين دون أي انتقاص.
وأكدت الكتلة، بعد اجتماعها في بيان تلاه الامين العام للكتلة النائب أنور الخليل، على ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة لاستئناف برنامج دعم القروض السكنية بواسطة المؤسسة العامة للإسكان وتحمل كل الاطراف المعنية بالملف مسؤولياتها في وضع الآليات المناسبة والتي تحصر الاستفادة بذوي الدخل المحدود والمتوسط بما يؤمن العدالة والتوازن المالي. واستمعت الى موقف وزير المال الذي إلتزم مع رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإجتماعية بتغطية فرق الفوائد ل5000 قرض جديد. واتفق على الإقتراحات العملية لضمان إستئناف هذا البرنامج.
وتوقفت الكتلة عند ملف الكهرباء وكلفت لجنة من أعضائها متابعة وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء لزيادة التغذية في منطقة الجنوب خصوصا، وزيادة قدرة معمل الزهراني على تأمين هذا الامر من التغذية في هذه المناطق. وشددت على وضع مسألة تلزيم خطوط النقل والمحولات الرئيسية في المناطق المحرومة من التغذية لتصبح قادرة على تغذية هذه المناطق.
وأيدت الكتلة طلب الرئيس نبيه بري دعوة لجنة الأشغال العامة الى عقد جلسة مخصصة لمشكلة نهر الليطاني والكارثة المحيطة به نتيجة التلوث والإعتداءات المستديمة، ودعوة كل الوزراء المعنيين للحضور وتحمل مسؤولياتهم وإعداد الخطط التنفيذية لتطبيق القانون 63.
كما لفتت المسؤولين المعنيين الى ضرورة الاستجابة للمطالب المحقة لأهالي بعلبك والهرمل لتأمين مياه الشفة، وهذا اقل ما يمكن ان نؤمنه للأهالي.