قدّم النائب شامل روكز الى المجلس النيابي اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي الى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية.
وقال روكز من مجلس النواب: “من الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح قرار المصرف المركزي بوقف الدعم للقروض السكنية الممنوحة للأفراد ذوي الدخل المحدود وللعسكريين”، لافتاً الى ان “هذه الأزمة السكنية شكّلت أحد العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي، وذلك لأن توقف منح القروض المدعومة أثّر بصورة سلبية وخطيرة على الأسواق العقارية التي تشكل المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني”.
وتابع: “لم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق العقارية بل طالت مختلف القطاعات المرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً، لاسيما منها التجارية والصناعية، على اعتبار أن توقف القروض السكنية أدى إلى تكدس العقارات المبنية وإلى التوقف الحكمي عن إنشاء وحدات سكنيّة جديدة”.
وأردف روكز “أدّت هذه التداعيات الاقتصادية الخطيرة بدورها إلى ظهور أزمة اجتماعية لا تقل خطورتها عن الأولى، خصوصا لجهة زيادة البطالة وزيادة نسبة الإحباط عند الشباب اللبناني، هذا فضلاً عن عدم إمكان تشكيل الأسر ما يؤدي إلى تأجيل الارتباط ويشكل حافزاً للهجرة”.
وأوضح ان “هذا القانون يرمي الى تأمين استمرارية منح القروض السكنية عبر المصارف اللبنانية بالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان من جهة، وبالتعاون مع جهاز إسكان العسكريين من جهة ثانية، وذلك للأفراد والعسكريين ذوي الدخل المحدود بفائدة مدعومة من الدولة”.