فيما أبواب السراي الحكومي مقفلة أمام حكومة العهد الأولى نتيجة العقد الكثيرة المزروعة في طريقها، تصدر من عين التينة بين الحين والآخر إشارات لفتح باب مجلس النواب أمام جلستين: الأولى لمناقشة الأوضاع السياسية في البلد وطرح الحلول لكيفية الخروج من الأزمة الحكومية، والثانية لـ”تشريع الضرورة” التي ألمح إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء النيابي، باعتبار أن هناك رزمة مشاريع واقتراحات قوانين ضرورية لا تحتمل التأخير.
وما بين هاتين الجلستين، كلام سياسي ودستوري حول مدى قانونيتهما في ظل حكومة تصريف الأعمال.
قال عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، لـ”المركزية”، إن “هناك لغطا حاصلا في مسألة التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال. طالما أن الحكومة تصرّف الأعمال، فإن المجلس النيابي يكون في مرحلة انعقاد دائم من أجل إعطاء الحكومة الجديدة الثقة متى تشكّلت”.
وإذ ذكّر بـ”أن فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لا يتم إلا من طريق امرين: اما بمرسوم توقّعه الحكومة او باقتراح قانون يوقّعه 65 نائبا، وفي الحالتين تُحدد المهلة التي تبدأ فيها الدورة وتنتهي والمواضيع المطروحة”، اعتبر أن “التشريع في ظل غياب الحكومة امر عادي وضروري في بلد متجانس، لكن في لبنان لا يجوز ان نُسقط من حساباتنا “الحساسيات اللبنانية”، موضحا ان” جلسة التشاور النيابية التي تُطرح تختلف تماما عن جلسة “تشريع الضرورة”.
اضاف: “لو افترضنا ان تصريف الاعمال امتد حتى بدء الدورة العادية لمجلس النواب التي تنطلق في اول ثلثاء يلي تاريخ 15 تشرين الاول، فهل يجوز التشريع أم لا يجوز؟ بالمبدأ لا شيء يمنع ذلك، لكننا بذلك نحرم الحكومة عدداً من الحقوق التي يُعيطها اياها الدستور منها مثلاً ابداء رأيها في اي قانون يُقرّه مجلس النواب فضلاً عن حق استرداد القانون او طلب الاستمهال لدرسه قبل ان يُصبح نافذاً”.
وبالانتقال الى الملف الحكومي الغارق بتفاصيل الحصص كمّا ونوعاً والشروط والمطالب، اسف الجسر “لان لا مؤشرات ايجابية تلوح في الافق”، معتبراً رداً على سؤال “ان البيان الوزاري سيكون اسهل من مسألة الحصص التي تؤخّر ولادة الحكومة، باعتبار ان يُمكن اعتماد الصيغة الحالية، لاسيما لجهة المواضيع الحسّاسة التي تُشكّل نقطة اختلاف”.
وعن تلويح “التيار الوطني الحر” باستخدام الوسائل الشعبية (قد يكون احداها الشارع) من اجل اخراج الحكومة من عنق زجاجة التعطيل، اجاب “نحترم الاراء كافة، لكن محاولة تسخين الشارع لاستخدامه وقوداً في النزاعات السياسية، امر خطير جداً، خصوصاً اذا كان يلامس قضايا كبرى وحسّاسة. الشارع ليس لعبة ومن الحكمة ابعاده عن الخلافات السياسية”.
وعمّا بدأ يصدر من مواقف من جهات محسوبة على فريق الثامن من آذار عن سحب التكليف من الرئيس الحريري اذا لم يُنجز المهمة، لفت الجسر الى “ان من يُنادي بذلك يعلم جيداً انها غير ممكنة دستورياً فاين الحكمة في طرحها؟ هل لاستثارة الناس واستطراداً الشارع”؟ كاشفاً عن “ان الرئيس الحريري قدّم اكثر من صيغة حكومية لرئيس الجمهورية واعطى وجهة نظره فيها”، مشدداً على “ضرورة ان تتحمّل معظم القوى السياسية مسؤوليتها في هذا المجال وليس فقط الرئيس المكلّف”.