IMLebanon

الحريري لن يعتذر ولن يشكّل إلا حكومة وحدة وطنية

لم تأت حركة المشاورات واللقاءات، الموزّعة بين مقار رسمية وحزبية، حتى الآن بـ”بركة” الحكومة. وعلى رغم تشديد معظم القوى السياسية المعنية على ضرورة الإسراع في إنجاز التشكيلة الحكومية اليوم قبل الغد نظراً للتحديات الداخلية والخارجية، وإعلان نيّتها المساعدة على تسهيل المهمة، إلا أن النتيجة لا تزال على حالها: لا حكومة. علاقات متوترة بين قوى سياسية عدة بسبب التمثيل الحكومي كمّاً ونوعاً، ومؤشرات اقتصادية ومالية “مُخيفة” تُنذر بالأسوأ.

هذا المشهد الحكومي السوداوي أكدته اوساط “تيار المستقبل” لـ”المركزية”، وقالت إن “تشكيل الحكومة “مكانك راوح” والمسؤولية لا يتحمّلها فقط الرئيس المكلّف سعد الحريري، إنما معظم القوى السياسية المعنية”.

وشددت على أن “الرئيس الحريري يقوم بجهود “جبّارة” لتذليل العقبات أمام الحكومة، وحركة لقاءاته ومشاوراته مع مختلف الفرقاء مستمرة لإحداث ثغرة في جدار الأزمة المستفحلة بالبلد”.

وأشارت الأوساط إلى أن “الرئيس المكلّف يتّبع استراتيجية محددة لفكفكة العُقد، على أمل أن يساعدوه. فهو يعمل على حل كل عقدة على حدة. فالعقدة السنّية حُسمت بأن يتمثّل هؤلاء (مع أنهم ليسوا تكتلاً موحّداً وكل واحد منهم ينتمي إلى كتلة نيابية مختلفة) بوزير يكون من حصّة رئيس الجمهورية ميشال عون، في مقابل حصولنا على وزير مسيحي. والعقدة الدرزية لا تزال في دائرة المفاوضات والمشاورات، من دون استبعاد فرضية أن “يتشارك” الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط في تسمية الوزير الدرزي الثالث. أما العقدة المسيحية المتمثّلة بحصة “القوات اللبنانية” فحلّها عند “التيار الوطني الحر”، علماً أن التأزم بينهما لم يجد بعد سبيلاً إلى المعالجة”.

وجزمت بأن “الرئيس الحريري لن يستسلم ولن يعتذر عن مهمة تشكيل الحكومة، كما أنه لن يذهب إلا إلى خيار حكومة وحدة وطنية، لأن التحديات الداخلية المُنتظرة، منها الاقتصادية والمالية، والإصلاحات المطلوبة من لبنان نتيجة المؤتمرات الدولية التي عُقدت أخيراً، خصوصاً “سيدر”، فضلاً عن التطورات المتسارعة في المنطقة، تتطلّب حكومة جامعة، بحيث يشاركون في اتّخاذ القرارات وفي تحمّل المسؤوليات”.

ولفتت إلى أن “لا يجوز لوم الرئيس الحريري وتحميله مسؤولية عدم إنجاز التشكيلة الحكومية إلى الآن. فهو يبذل ما في استطاعته لإخراجها من عنق زجاجة التعطيل، خصوصاً أن المحاذير الاقتصادية والمالية تستوجب على الجميع تحمّل مسؤولياتهم في هذا المجال بتخفيف سقف مطالبهم”.