لا تفوّت القوى السياسية اللبنانية التي تدور في الفلك السوري – الايراني، مناسبة الا وتغتنمها لتمرير مواقف وتوجيه دعوات للسلطة السياسية لاعادة وصل ما انقطع من علاقات مع النظام السوري، مدججة بسلاح ما تسرب من معلومات عن التسوية الدولية المرسومة لسوريا، والمتضمنة ابقاء رئيس النظام السوري بشار الاسد في السلطة من ضمن مهمة ودور محددين والتنازل عن شرط تنحيه.
بعدما أوفد “حزب الله” وزيره حسين الحاج حسن منذ نحو اسبوعين الى دمشق، من دون تكليف رسمي من مجلس الوزراء، حيث شارك في مؤتمر “آفاق الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سوريا”، بعد زيارات اخرى كثيرة سابقة، بدأ بتوظيف ورقتي اعادة النازحين وفتح معبر نصيب الحدودي مع الاردن لتمرير الصادرات اللبنانية فعمد كما تقول مصادر في الفريق السياسي المناهض لـ”المركزية”، الى استغلال مناسبة تشكيل الحكومة والمشاورات التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع القوى السياسية ليمارس عليه ضغطا من خلال مطالبته وباصرار بالتواصل مع النظام السوري والاتصال بالاسد، في اطار حملة منظمة وزع فيها الادوار بين مختلف المكونات السياسية المؤيدة لمحوره، وكل على طريقته.
واعتبرت المصادر ان المحاولات هذه لن تصل الى هدفها، خصوصا ان الذرائع التي يتلطون خلفها غير مقنعة سواء بالنسبة لاعادة النازحين او لفتح معبر نصيب، ففي الحالتين الامر للجانب الروسي، فهو في الاولى قدم مبادرة دولية تحتاج الى موافقة اميركية ودعم مادي دولي، وفي الثانية تبقى الكلمة الفصل له استنادا الى المعطيات الميدانية والجغرافية المتحكمة بمعبر نصيب.
والى المعطيين، تضيف المصادر ان سوريا النظام، ما زالت “موضوعة خارج الخدمة” عربيا ما دامت لم تستعد بعد موقعها في الجامعة العربية الذي شغر منذ اندلاع الثورة ولا تشارك في القرارات، فأين تكمن مصلحة لبنان الذي يلتزم سياسة “النأي بالنفس” في التواصل مع نظام متهالك، لا تعترف به الامة العربية، ثم مع اي سوريا يريدون التواصل والاتصال ومعظم نظامها في حال من الانقسام؟ وتلفت الى ان لبنان المنخرط في المنظومة العربية الشاملة لا يمكن ان يعمد الى خطوة من هذا النوع قبل حصول تطور عربي رسمي ايجابي في اتجاه سوريا، وارساء صيغة الحل الدولية.