تناول وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي مع رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، نقيب المحررين الياس عون، الصحافي جورج بشير ممثلا نقيب الصحافة، ووفدا من ممثلي وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، نوع الإحالات القضائية التي تقدمت بها هيئة الإشراف على الانتخابات ضد عدد من وسائل الاعلام على خلفية مخالفات لقانون الانتخاب.
وشدد جريصاتي على ضرورة مراعاة القوانين اولا، ومن ثم الحريات الاعلامية بصورة متوازية، مؤكداً انه “تم الاتفاق على مقاربة الموضوع بصورة قانونية، أي أن نسلك معا المسلك القانوني الذي قد يساعد قضاء الأساس على المعالجة الجذرية لهذه المسألة”.
وأضاف انه “كان هناك إمكان معالجة مستأخرة بأسباب دفاع ودفوع وأيضا امكان معالجة مسبقة، وتم الاتفاق على محاولة الحل المسبق منعا لاستمرار المسار القضائي الذي نثق به، وجدد رئيس المجلس الوطني والنقباء وممثلو وسائل الاعلام المرئي والمسموع ثقتهم بالقضاء، ولكن حرصنا على هذا القضاء وعلى القانون يدفع بوزير العدل بعد أن يجتمع السادة في وزارة الاعلام ويتخذوا القرار المناسب لما تم عرضه، أن يسعى الى معالجة هذا الأمر قضائيا بصورة استباقية، أي قبل إصدار الأحكام بالغرامات النهائية”.
وشدد جريصاتي على ان “المواءمة والمزواجة بين مقتضيات السلطة القضائية والحريات الإعلامية هي ما نسعى اليه معا حفاظا على الحريات الإعلامية”.