كتبت أمندا برادعي في صحيفة “الحياة”:
قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمام زواره إن لبنان يتأثر بالعقوبات الأميركية على إيران و «حزب الله» بالمعنى الاقتصادي، فمن يأتي لإيداع أمواله في لبنان يتخوّف من اتهامه بالتعامل مع الحزب وتكون الجماعة لا علاقة لها بالحزب لا من قريب أو من بعيد ولا بنقل أموال أو تبييض أموال». وأضاف: «عندها يذهب إلى بنك آخر خارج البلاد. هذا ينشئ جواً من الخوف.
لكن زوار عون نقلوا عنه لـ «الحياة» إشارته إلى حصول تحسن في الوضع الاقتصادي نتيجة تحسّن القطاع السياحي، رابطاً ذلك بالاستقرار الأمني.
ويعتبر الرئيس عون أن «حجم الخسائر التى تكبدها الاقتصاد نتيجة النزوح السورى إلى لبنان، بلغت 10 بلايين دولار»، موضحاً أن «نسبة الجريمة في لبنان زادت 50 في المئة ونسبة البطالة 40 في المئة، أما الخدمات فتراجعت بنسبة 50 في المئة».
ونقل زوار الرئيس عون لـ «الحياة» عنه قوله: «كلما تكلّمنا عن ضرورة عودة النازحين، يتم ربط عودتهم بالحل السياسي فيما النزوح أمني وليس سياسياً». وكرر بأن «عودتهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي لأنه قد يتطلب وقتاً».
ورأى أمام زواره أن «الخطورة انتهت، والالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانياً، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي فالتجارب علمتنا أن الحلول السياسية للأزمات تتأخر. مثلاً الأزمة القبرصية، تهجر جزء من القبارصة اليونانيين إلى لبنان، وحين حصل وقف النار عادوا إلى الجزء اليوناني من الجزيرة. والأزمة لم تحل بعد منذ 44 سنة، بينما الفلسطينيون لم يعودوا والقضية الفلسطينية مضى عليها 70 سنة من دون حل». ويشير زواره إلى أن «الرئيس يريدها عودة طوعية وليس بأن نرميهم في الطريق، إذ إن 80 في المئة منهم يريدون العودة وفق الإحصاءات».
وأوضح عون لزواره أن «هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سورية، ومساحتها تتجاوز خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين جاؤوا من مناطق باتت آمنة. نحن أوفياء للالتزامات التي قدمناها لهم، ومباشرة عمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا باستمرار استقبالهم، بل لأن قدراتنا لم تعد تسمح بذلك». ونقل عنه قوله إن هناك ترقباً لصدور قانون العفو للمتخلفين عن الخدمة العسكرية وأن لا بد من أن تحصل مصالحات». وقال إنه سينتظر «لنرى ماذا سيفعل الجانب الروسي في خطته لإعادة النازحين».
وعن أن العلاقة مع النظام السوري موضوع خلافي داخلي، قال عون لزواره: «حالياً ليست هناك علاقة. لكن كيف نعمل على عودة النازحين إذا لم نتواصل معه؟ كيف سنعيد عملية الاستيراد والتصدير بين البلدين براً؟»
وتحدث عون أمام زواره عن انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد والموازنة العامة، فلفت إلى أنه «حصل سوء تقدير لتكاليف السلسلة التي فاجأت الجميع» على رغم أن «الموظفين معدودون ورواتبهم معروفة. كلفتها كانت 800 بليون ليرة وصارت نحو 2000 بليون ليرة «. كل البلدان تعتمد سياسة تقشف، وأزمة اليونان نموذجاً. خفضوا الرواتب 30 و40 في المئة، واليوم تخرج من كبوتها الاقتصادية. لكن بعض الصعوبات التي يعاني منها لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية، يتمثل في عدم تقبل مواطنيه التقشف الذي تطبقه البلدان التي تعاني ركوداً اقتصادياً كالذي نمر به.
ويقول الزوار إن عون يرى أن «نتائج مؤتمر سيدر الذي عقد في باريس ممتازة. علينا فقط تنفيذ التعهدات بتحسين الاقتصاد الوطني واستكمال الإصلاحات الإدارية ومحاربة الفساد ما يضع لبنان على سكة النهوض والنمو، ويمكّنه من الاستفادة القصوى من نتائجه فكل بليون ينفق ينتج منه 1 في المئة نمواً».
وأبلغ عون أمس رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بأن «خطة عملية وشاملة تم وضعها لمكافحة الفساد تنتظر تشكيل الحكومة للمباشرة بتنفيذها، وهي تشمل إصلاحات جذرية إدارية ووظيفية وهيكلية أساسية».
وقال لوفد من الاتحاد زاره أمس، إن «تحقيق هذه الخطة سيكون من أولويات عمل الحكومة العتيدة، وهي ستضع الذين يعلنون دعمهم مكافحة الفساد أمام مسؤولياتهم ليقرنوا القول بالفعل، لأننا نسمع أصواتاً تدعم وتؤيد وتزايد أحياناً، وعند التطبيق يحصل العكس، وأحياناً تتعرقل العملية الإصلاحية من بعض أصحاب هذه الأصوات». ودعا الاتحاد العمالي إلى «المساهمة المباشرة بالعملية الإصلاحية»، مؤكداً أن «عقارب ساعة مسيرة الإصلاح لن تعود إلى الوراء، وستحقق أهدافها بالطرق السلمية والقانونية».
وأشار إلى أن «مطالب الاتحاد العمالي وغيرها من القطاعات هي في طليعة اهتمامات الدولة، وثمة قوانين وضعت لمعالجة بعض هذه المطالب لم تنفذ حتى الآن». وطالب الأسمر بتصحيح الأجور في القطاع الخاص، متمنياً معالجة مطالب قطاع النقل. وسلّمه مذكّرة للاتحاد العمالي تضمنت 16 مطلباً.