IMLebanon

بالفيديو: مرملة جديدة تنهش الطبيعة في تنورين… وصرخة بيئية!

من كثرة المشاكل البيئية في لبنان وحجمها الخطير لم يعد مفاجئاً ان يستيقظ اللبنانيون يومياً على مشكلة جديدة يدفعون ثمنها من صحتهم وبيئتهم ومستقبل أولادهم… فإلى جانب مشاكل النفايات التي لم تنتهِ بعد والتلوث والشواطئ وغيرها الكثير، لا تزال ازمة المرامل والمقالع والكسارات تستفحل خصوصاً وان كل يوم “تفرّخ” مرملة ويظهر مقلع ليزيد من تشويه بيئة لبنان.

فبعد الصور التي انتشرت عن نهش يطال احد مواقع جبل موسى، يكشف رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ابي راشد أن مرملة جديدة انطلقت منذ يومين في منطقة تنورين، قضاء البترون وذلك بأسلوب احتيالي يلتف على القانون.

ويقول ابي راشد لـIMLebanon ان هدف المرملة تأمين الصخور لسد بلعة الذي يصفه بانه “سيدمر قضاء البترون بيئياً فبينما سعة السد المتوقعة مليون متر مكعب من المياه تبين انه يحتاج الى مليون ونصف متر مكعب من الصخور”. ويأسف لان العمل استمر بهذا المرمل بعد التواصل الى هذه النتيجة – المشكلة، مضيفاً: “حفرتم ووجودتم بواليع فهل تكملون؟ يجب الحد الخسائر عند مواجهة مشكلة والقيام بمشروع ثانٍ بمكان آخر لكن للأسف فإنهم أكملوا”…

ويشدد على ان “تفريخ المقالع الجديد سيشوه قضاء البترون خصوصاً وان قبل مرملة تنورين الجديدة هناك مقلع يعمل في شاتين، وآخر في بشتودار – عورا، وآخر يعمل في وقت سابق في تنورين”، مذكراً بان السعي الى قيام مفلع في جرد تنورين والعاقورة توقف بفضل جهد الأهالي والحركة التي تضم تحالف 60 حركة بيئية لكنه يكمل في مناطق أخرى.

ويطلق ابي راشد صرخة، داعياً الى وقف تشويه قضاء البترون.

اما عن كيفية استمرار هذه المقالع والمرامل خصوصاً وان عملها أحياناً يكون غير مقونن، يشير ابي راشد الى انه يجري التهرب من مرسوم تنظيم المقالع والكسارات والذي لو طبق فعلياً لما كان من حصلوا على رخص نالوها كما يجري اليوم.

ويكشف عن ان البعض يذهب الى وزارة الزراعة بـ”تهريبة” تحت عنوان استصلاح ارض زراعية ويحصلون على إذن لكن القانون يؤكد انه لا يمكن اخراج الصخور والرمول والاحجار من الأرض خلال الاستصلاح، الا ان هؤلاء يحصلون على رخصة أخرى عبر اتفاق مع المحافظ او غيره يقضي بنقل الناتج خارج الأرض لعدم دفع ضريبة للدولة.

ويشدد على ان قانون البيئة يفرض حتى على مستصلحي الأرض الزراعية اجراء دراسة الأثر البيئي لكن للأسف فإن ذلك لا يجري، في وقت ان المخالف تستوجب في القانون السجن والغرامة.