أوضح الخبير الاقتصادي والمالي غازي وزني أن “العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الإيرانية لم تتطوّر على نحو ملموس خلال فترة 2015 – 2018، أي منذ الاتفاق النووي مع إيران، إنما استمرت العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية ضعيفة بشكل لافت، حيث التبادل التجاري بين لبنان وإيران لا يتجاوز سقف الـ100 مليون دولار، كذلك القطاع المصرفي لم يطوّر علاقاته مع الجانب الإيراني خلال السنتين المنصرمتين، لأنه كان في حال انتظار وترقّب لموعد رفع العقوبات الأميركية بشكل تام عن النظام المالي الإيراني”، وذكّر بأن عند رفعها عن إيران بقيت العقوبات قائمة على النظام المالي العالمي اتجاه الجمهورية الإسلامية”.
وأضاف، في حديث لـ”المركزية”، “من هنا، تبقى تأثيرات العقوبات الأميركية على إيران محدودة على الاقتصاد والقطاع المصرفي اللبنانييْن، كون العلاقات الاقتصادية – اللبنانية ضعيفة، وتقتصر الانعكاسات المحدودة على الصعيدين التجاري والاستثماري والنشاط المصرفي”.
وعما إذا كانت ستبقى محدودة عند البدء بالمرحلة الثانية من العقوبات التي ستكون أوسع وأشد صرامة، قال وزني: بالطبع “تبقى التأثيرات محدودة، لأن لبنان لا يستورد النفط من إيران، ولا مشاريع بنى تحتية تلتزم بها إيران اتجاه لبنان. فالعلاقات المشتركة لم تتطوّر منذ الاتفاق النووي الأميركي مع إيران، لأن القطاع المصرفي اللبناني كان ولا يزال في موقف حذر من موضوع العقوبات على إيران، خصوصاً أن العقوبات على النظام المالي العالمي تجاهها كانت غامضة وضبابيّة، إضافة إلى أن العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية كانت حذرة أيضاً في خلال هذه الفترة”.