بعد دخول الرئيس نبيه بري على خط التأليف، أخذت المفاوضات الحكومية بعدا أكثر إيجابية وجدية خرق الجمود الذي كان قائما، وفعّل حركة الاتصالات واللقاءات، التي لم تهدأ منذ لقاء الرئيس بري بالرئيس المكلف سعد الحريري الاسبوع الماضي، لا بل تضاعفت وتيرتها في عطلة نهاية الاسبوع، على أن تستكمل هذا الاسبوع ويتم التوصل الى صيغة نهائية قبل عيد الاضحى، لتكون عيدية للبنانيين.
رغم ذلك، يبقى ارتفاع منسوب التفاؤل، مضبوطا ومكبلا بالعقدتين الدرزية والمسيحية اللتين تدور حولهما مختلف المفاوضات، وإذا كان الرئيس بري أعطى “ضوءا أخضر” لـ”سيادية القوات” لتذليل القدر الممكن من العقبات، والتأكيد على أن “الثنائي الشيعي” غير معني بحصص غيره ولا يعرقل، تبقى العقدة الدرزية مدار تجاذب بين الفريقين الدرزيين، المتمسكين بمطالبهما، على رغم الطرح القاضي بأن يكون الوزير الدرزي الثالث مشتركا بين الحريري وبري، والذي لا يبدو أـنه حتى اليوم يلقى ترحيبا من “الاشتراكي.”
وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم إلى أن “الرئيس بري انتظر أن تطلب منه المساعدة ليبادر ويتدخل، وجاءت زيارة الرئيس الحريري الى عين التينة وما أعقبها من لقاءات على مختلف المستويات، لتحدث خرقا إيجابيا”، مضيفا أن “الرئيس بري لن يتوانى عن لعب دوره الوطني بوجه سياسات التعطيل، وهو قادر انطلاقا من هذا الدور على تقريب وجهات النظر وتشكيل ساحة مشتركة بين مختلف الافرقاء، من خلال تواصله مع الجميع من دون استثناء.”
وأضاف أن “رئيس المجلس يطرح أفكارا معينة كمخرج للعقد القائمة، وهو متفائل بإمكانية وجود حل سريع، بعد التقدم الذي حصل، لناحية تذليل بعض العقبات، واللقاءات تتفعل بهذا الخصوص وليس مستبعدا أن نرى النائب السابق وليد جنبلاط، أو أيا من الافرقاء الآخرين في عين التينة.”
وعلى صعيد العقدة المسيحية، قال: “هناك بعض التقدم، والعمل جار على تفعيله، ولكن هذا لا يعني أن الامور انتهت، والحذر يبقى قائما”، مؤكدا أن “العقدة المسيحية في ما خص اسناد حقيبة سيادية للقوات ليست عند الحزب والحركة.”
ولفت إلى أنه “بمعزل عن العقدتين الدرزية والمسيحية، هناك العقدة السنية التي لا يريد البعض الاعتراف بها، ولكن هذا لا يعني أنها غير موجودة، وأنها لا تشكل عقدة بحد ذاتها، لا يستطيع الرئيس الحريري القفز فوقها وفوق نتائج الانتخابات، ولا ذرائع أمامه لتجاوز السنة العشرة من خارج تياره، والذين يشكلون حلقة واحدة تطالب بتمثيل يوازي حجمها”، لافتا إلى أن “عضويتي في كتلة التنمية والتحرير لا تلغي دوري كجزء من مكون معين يجب الاقرار بوجوده.”
ودعا إلى “اقرار معيار موحد للتشكيل، فالإشكالية الاساسية تكمن هنا، فلو وضع منذ البداية بدل الاستنسابية في المعايير لما وصلنا الى الارباك الحاصل اليوم.”
في سياق متصل، أشار إلى أن “خلال لقاء بري-الحريري جرى توافق على عقد جلسة تشريعية شبيهة بجلسات الضرورة، في حال استمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه، وذلك لإقرار القوانين الملحة خصوصا تلك المتعلقة بمؤتمر سيدر.”