بعد مرور أكثر من شهرين ونصف الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري مهمة تأليف الحكومة، يبدو واضحا أن مسار التشكيل لا يزال يصطدم بالعقدتين المسيحية والدرزية، في ضوء تمترس الأفرقاء المعنيين بهما وراء مواقفهم المعروفة. وليس أدل إلى ذلك من الجولة الجديدة من الاشتباك الكلامي المطّعم بالرسائل الحكومية المشفرة بين الطرفين، معطوفا على تمسك “التيار” بالمواجهة مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب السابق وليد جنبلاط، المصر على تسمية جميع الوزراء الدروز في الحكومة العتيدة. غير أن استفحال هذه العقد لا يعني أن العوائق أمام الولادة الحكومية التي طال انتظارها محلية ولبنانية حصرا.
وتعتبر مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” أن “المشهد السياسي في البلاد يشير إلى أن كل الاتفاقات التي يفترض أن تكون قد أرست ركائز العهد الذي يقود سفينته رئيس الجمهورية ميشال عون قد انتهت، بدليل أن مسار مفاوضات التأليف أجهز على تفاهم معراب، وإن كان “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يحرصان على التأكيد على الفصل بين شقي الاتفاق “السياسي” والمسيحي، أي ذاك الذي أرسى المصالحة ذات الطابع الشعبي بين قاعدتي الحزبين الشعبيتين”.
وتؤكد المصادر أن “اتفاق مار مخايل بين “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” لا يزال قائما، لا بل هو الذي يحكم البلد، بدليل إقدام الرئيس سعد الحريري على “إشراك” رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عملية التشكيل، وهو خيار ركن إليه عندما أيقن حجم العقد الماثلة أمامه، علما أنه مصر على عدم منح أحد (لا سيما حزب الله) الثلث المعطل لأن له تجربة مريرة في هذا المجال، و”السقوط المباغت” الذي منيت به حكومته الأولى عام 2011 لا يزال ماثلا في أذهان الجميع.
وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أن “هذه الصورة تشي بأن “حزب الله” هو الذي يحكم البلد، وهذا أمر غير مقبول لا على المستوى الإقليمي ولا الدولي، بما يفسر العجز المستمر عن تشكيل الحكومة.
وتشير المصادر إلى أن “طلب الرئيس المكلف “المساعدة” من رئيس مجلس النواب قد يعتبر خطوة أولى على طريق أخذ البلد نحو المثالثة، تشير إلى أن أي إطالة في تشكيل الحكومة لشهور مقبلة من شأنها تسديد ضربة قوية للعهد، في وقت يبدو الحريري ماضيا في تكريس نفسه زعيما أول للسنة، فيما هو في وضع يعتبر جيدا كونه رئيسا مكلفا ورئيس حكومة تصريف الأعمال على حد سواء”.