رأت اوساط الضاحية الجنوبية لـ”المركزية” ان لا حكومة في المدى المنظور خلافا لكل ما يروّج عن تقدم وفك عقد وتجاوز مطبات، مؤكدةً ان العقد لم تحل، وفي شكل خاص توزير النائب طلال ارسلان واعطاء سنّة 8 اذار وزيرا من خارج السرب المستقبلي، في رسالة يوجهها الفريق المناهض لسياسة الرئيس الحريري مفادها “انك لست الزعيم الأوحد للسنة خلافا للثنائي الشيعي الذي اثبتت النتائج الانتخابية تربعه على عرش القيادة الشيعية من دون منازع”.
وتشير الاوساط الى ان هذا الثنائي مدّ يد العون للحريري مرارا وتمكن من حمل البعض على تقديم تنازلات لعل اهمها منع اي مكون سياسي من الحصول على الثلث المعطل، بما فيه التيار الوطني الحر، عازيا الفضل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وتردف ان الرئيس المكلف “يساير” التيار الى الحدود القصوى حتى انه كان على قاب قوسين من منحه الثلث المعطل لولا تدخل الرئيس بري رافضا اعطاء امتياز امتلاك اي مكون هذا الثلث او الفيتو الميثاقي، وأخذ على عاتقه معالجة “العقدة الدرزية” مع زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط من خلال اختيار الوزير الدرزي الثالث من حصة بري على ان يرضى به جنبلاط.
وإذا كان الرئيس المكلف يخوض حربا ضروسا من اجل تشكيل الحكومة، فإن المعركة الحقيقية تنتظره بعد التأليف حيث سيكون مضطرا لمواجهة الملفات الشائكة على كثرتها وتنوعها من الاقتصاد الى الكهرباء والمال والنفط وتنفيذ حزمة الاصلاحات المنصوص عليها في مقررات المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل لبنان لا سيما “سيدر”، بعدما اظهرت حقبة التشكيل تباينا واسعا في وجهات النظر بين اركان التسوية الاساسيين، التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل، تركت ندوبا عميقة في جسد العلاقات قد تصعب معالجتها.
وتلفت الى ان على الرئيس المكلف ان يقتنع ان زمن التنازلات آت حتما حينما تتوافر للدول الاقليمية المؤثرة مصلحة مشتركة في قيام حكومة في لبنان كما تلاقت مصلحتها عام 2016 في ملء الفراغ الرئاسي وانتجت تفاهما تُرجم بالتسوية الرئاسية الثلاثية.
لكن، وفي انتظار كلمة السر التي سترد من الخارج للرئيس المكلف، تضيف الاوساط، يحاول الحريري تحصيل اكبر قدر من المكاسب من خلال تحصين موقعه وحكومته بحليفين قويين هما وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع بهدف منع استفراده ان من التيار او غيره من القوى السياسية، الا انه في الوقت نفسه ما زال يتمسك بالتسوية ولم ينقلب عليها.