أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه “في خطوة غير مسبوقة في الإدارة اللبنانية، وخصوصا في حماية البيئة من الاعتداءات الفاضحة والمستمرة عليها، تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشخص رئيس مجلس الإدارة المدير العام الدكتور سامي علوية بإخبارات إلى النيابة العامة عرضت فيها للمؤسسات الملوثة والمعتدية على مياه النهر على كامل مجراه من المنبع إلى المصب، وأسماء أصحابها وأنواع الضرر، طالبة من خلال هذا الإخبار إحالة المخبر عنهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو معتديا أو متدخلا على المراجع القضائية المختصة.”
ويأمل الاتحاد في بيان “من القضاء اللبناني إعطاء هذا الملف العناية الكاملة، والقيام باتخاذ أشد الإجراءات الردعية لقمع المخالفين، متمنيا على الوزارات المعنية مواكبة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والكف عن إعطاء قرارات تمديد المهل للمؤسسات الصناعية المسببة بالتلوث في مجرى وحوض النهر.”
ويتوجه الاتحاد من الشعب اللبناني وسكان القرى والبلدات المحاذية لنهر الليطاني طالبا منهم “القيام بواجبهم الوطني والبيئي في حماية هذه الثروة الوطنية والحفاظ عليها عبر منع رمي النفايات ووقف التعديات والمساهمة مع السلطات المعنية ومع مصلحة الليطاني في قمع المخالفين والمخالفات.”