كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
بعد مرور 85 يوماً، دَخَلَ ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان «جولة الإياب» في المفاوضات الشائكة التي باتت تختزلها معادلتان واحدةٌ حدّدها الرئيس المكلف سعد الحريري وعنوانها «صبر أيوب» و«لن أستسلم»، وثانية رَسَمَها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله بعنوان «للصبر حدود» و«لن يطول تواضُعنا».
وتحت سقف هاتين المعادلتيْن، ارتسمتْ خطوط التماس السياسية بمكوّناتها الداخلية والخارجية على حدّ سواء والتي تتحكّم فعلياً بصراع تشكيل الحكومة وفق ما ظهّره كل من الحريري ونصر الله: الأوّل بجزْمه أن لا خروج عن معيار حكومة الوفاق السياسي المتوازنة وأن لا حكومة بحال كان «دفتر شروط» تشكيلها المسبق التطبيع المبكّر مع نظام الرئيس بشار الأسد، والثاني بالمضيّ، ومن موقع «المحور المُنتصِر» بالمنطقة في الدفْع نحو «إعادة الدفء» للعلاقات مع دمشق ودعوة الرئيس المكلف لعدم إلزام نفسه بمواقف قد يضطر للتراجع عنها، غامزاً من قناة رهان الحريري على متغيرات خارجية قد تطلّ من بوابة مسار العقوبات الأميركية على إيران وملوِّحاً بانتهاء مرحلة «التواضع في الشروط» حيال تشكيل الحكومة مُطْلِقاً حملة ضدّ السعودية وما وَصَفَه بتدخّلها في الشأن اللبناني.
وبدا جلياً أن هذين الحدَّيْن المتقابليْن اللذين تَبَلْوَرا في الساعات الماضية بما لكلّ منهما من معانٍ إقليمية، سيَحكمان مسار التأليف الذي بات بُعده الخارجي «مكشوفاً» للمرة الأولى بهذا الوضوح والذي لا تشي مؤشراته على أنه مقبلٌ على أي اختراقاتٍ، وسط دخول البلاد عملياً في مزاج عطلة عيد الأضحى الطويلة التي «ستأكل» ما تبقى من أغسطس، وانكشاف المأزق الحكومي على التعقيدات المتشابكة التي تتعدّد مستويات كلّ منها.
ففريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدا من خلال مقاربته لملف الحكومة وكأنه يسعى الى إعطاء ترجمات عملية لمقولة «الرئيس القوي» بجعْل حصة الرئيس مع حزبه «التيار الوطني الحر» توفّر توازناً مقرِّراً مع رئاسة الوزراء وتمكّنه من إطلاق العنان لمشروعه في الحُكم.
وهذه المقاربة في رأي أوساط سياسية، تختبئ خلف عنوان «المعيار الواحد» واحترام نتائج الانتخابات لضمان إمساك رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل بالثلث المعطّل الذي يتيح له لعب دور الشريك الفعلي لرئيس الوزراء خصوصاً بحال تحوّلت الحكومة، لسبب أو لآخر، «حكومة رئاسية»، لافتة الى أن باسيل الذي خاض الانتخابات النيابية بحسابات الانتخابات الرئاسية يتعاطى مع تشكيل الحكومة بالمعيار نفسه، ومشيرة الى ان الرئيس عون بات عشية دخول ولايته عامها الثالث نهاية أكتوبر المقبل بين أولوية إنقاذ عهده بتشكيل الحكومة سريعاً وبين إضعاف مسيرة صهره باسيل الرئاسية بحال لم تتألف الحكومة بشروط الأخير.
والرئيس الحريري، صامدٌ على رفْض أي حكومة لا تتمثل فيها «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» بما يُرضيهما، ومُتَمَسِّك بتفادي أي تشكيلة تثير «نقزة» المجتمعيْن العربي والدولي سواء في ما خصّ الموقف من التطبيع مع الأسد أو إظهارها على أنها «حكومة مقاومة» بأجندتها وتوازناتها والتزاماتها في لحظة «العين الحمراء الدولية» المفتوحة على إيران و«حزب الله»، وهو وإنْ كان يحرص على استعجال تأليف الحكومة للاستفادة من الدفْع الاقتصادي الذي تَقرّر للبنان في المؤتمرات الدولية، إلا أنه ليس في وارد الخضوع لأي ابتزاز أو التراجع تحت وطأة الضغط، مستفيداً من وضعيته الدستورية المزدوجة كرئيس لحكومة تصريف الأعمال ورئيس مكلّف. وفيما تبدو «القوات» في إصرارها على تمثيلٍ وازنٍ لا يقلّ عن أربعة وزراء بحقيبة سيادية، أو ما يوازيها ثقلاً، وكأنها تحاول حماية مكانتها في توازنات اللعبة الداخلية، خصوصاً بعدما تملّص «التيار الحر» من اتفاق معراب، فإن حجمها في الحكومة و«نوعيّته» سيشكّل مقياساً لتوازنٍ يحظى باهتمام الخارج.
أما «التقدمي الاشتراكي» الذي يخوض معركة «3 وزراء من 3 وزراء» (دروز) رافضاً توزير النائب طلال إرسلان، حليف «التيار الحر»، فهو ماضٍ بإصراره لاعتباراتٍ تبدأ باحترام ما أفرزتْه الانتخابات لجهة كونه الأكثر تمثيلاً والأقوى في طائفته ولا تنتهي برغبته في تفادي محاولاتٍ لإحداث «دفرسوار» داخل البيت الدرزي لم يتوانَ زعيمه وليد جنبلاط عن ربْطه بإرادة من النظام السوري لتطويع الدروز في لبنان كما سورية، وفق ما كان عبّر (جنبلاط) في أحد تصريحاته حين حذّر مما يخطط له «بشار وماهر (الأسد) و(علي) المملوك».
وفي موازاة ذلك، كان لافتاً تطوران: الأوّل ازدياد الحركة اللبنانية في اتجاه موسكو على خطيْ بحث الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة وملف عودة النازحين، وهو ما عبّرت عنه زيارة جورج شعبان، الممثل الشخصي للحريري، لروسيا ولقائه نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الذي كان التقى النائب ارسلان. علماً أن الوزير باسيل يصل الى موسكو بعد غد في زيارة رسمية.
والثاني موقف لوزير المال علي حسن خليل (من فريق الرئيس نبيه بري) رَبَط فيه ضمناً بين الاستقرار المالي والنقدي وبين وجود حكومة «قادرة وواعية» على قاعدة دعوة الجميع «وانطلاقاً من الواقعية السياسية وتقدير المصلحة اللبنانية الى أن نعيد النظر بمواقفنا من العلاقة مع الشقيقة سورية وهذه العلاقة التي بالنسبة إلينا ذات بُعد عميق ثقافي وجودي إنساني وسياسي واقتصادي واجتماعي».