أوضحت جمعية “إعلاميون ضد العنف” أن “البلاد شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الاستدعاءات والملاحقات لنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ولدّت مناخات سلبية ومخاوف على الحريات العامة والسياسية، خصوصا أن الملاحقات لم تحصل على قاعدة رفع دعاوى قدح وذم كما يُفترض، إنما عن طريق اللجوء مباشرة إلى التوقيف بما يتعارض مع حرية الرأي التي يجب أن تكون مصانة”.
وناشدة الجمعية، في بيان، “رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وكل الوزرات المعنية والأجهزة المختصة إعادة النظر بهذا الأسلوب المستجد الذي يعطي انطباعا وكأن لبنان ينزلق إلى دولة بوليسية، وهذه الصورة لا تليق بلبنان وتاريخه وثقافته ودوره”.
وأكدت الجمعية “حق أي شخص يتعرّض للتشهير أو التحقير رفع دعوى قدح وذم من أجل أن يحفظ حقه وكرامته وصورته”، مشيرة بالمقابل “رفضها التوقيف على خلفية الرأي السياسي المعبّر عنه في تغريدة أو موقف على مواقع التواصل أو في مقالة سياسية”.
وأسفت الجمعية لـ “استدعاء الناشط وديع الأسمر على خلفية تغريدة شأنه شأن العشرات ممن سبقوه”، مشددة على ضرورة “وقف هذا المسلسل الذي يسيء إلى لبنان وصورته، وتتمسك بحرية التعبير والرأي والقول والابتعاد عن التوقيفات غير المبررة على الإطلاق”.