في الوقت الذي يواصل فيه نظام الرئيس بشار الأسد، وبدعم من روسيا والجمهورية الإسلامية الإيرانية والتنظيمات التابعة لها ولاسيما “حزب الله”، الهجوم على أعدائه في الداخل والسيطرة على مزيد من الأراضي، كان موضوع العلاقة مع هذا النظام لبنانيا يفجر المزيد من الخلافات في الداخل اللبناني باعتبار أن الأطراف المعنية بهذه العلاقة تختلف اختلافا جوهريا في مقاربتها.
في البداية يمكن الجزم أن نظام الرئيس الأسد يرغب في العودة بقوة إلى لبنان والتأثير بقراره وصولا إلى درجة تشبه ما كان يمارس خلال فترة الوصاية، وسيكون هذا الأمر متاحا أقله من خلال القوى السياسية والعسكرية المؤيدة لهذا النظام في لبنان حتى ولو لم يتواجد هو على الأرض، وأبرز هذه القوى “حزب الله”، إضافة إلى العلاقات الجيدة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و”التيار الوطني الحر”، فالوصاية غير المباشرة وبأدوات لبنانية لا ضير فيها طالما أنها تحقق الأحلام والمطامع السياسية.
في مقابل هذا التوجه، يبرز المعارضون لعودة الوصاية الجديدة، وينطلق بعض هؤلاء بالفعل من مسلمة السيادة والقرار الحر إذ يرفضون في شكل قاطع تدخل النظام السوري في لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر ويرفضون في شكل خاص اي ذراع مسلحة لبنانية تساهم في عودة هذه الوصاية. وهناك معارضون آخرون ينطلقون في شكل خاص من تداعيات الثورة السورية والمواقف الإقليمية منها ولا سيما الموقف السعودي المستمر حتى اليوم في مناهضته للنظام السوري.
أن ميزان القوى في لبنان يميل إلى الفريق المؤيد للنظام السوري وعودة وصايته، ولكن الفريق الآخر ما زال يمتلك بعض القدرات للمواجهة ولكنه قد يخسرها إذا بدلت بعض الدول الإقليمية أو الدولية مواقفها، أو إذا دفع هؤلاء مجددا من حياتهم ثمن سياساتهم المعارضة.
إن دوامة التعاطي مع النظام السوري هي دوامة أوقعت لبنان في الكثير من المشاكل والتعقيدات والأحداث حتى من قبل نظام حزب البعث، فسوريا لم تعترف يوما بلبنان كدولة مستقلة، والانكى أن أطرافا لبنانية وقفت إلى جانبها ودعمتها في عملية السيطرة على لبنان عوض أن تسعى إلى إقامة علاقات طبيعية بين البلدين تشبه علاقات الدول المستقلة بعضها ببعض، فكان أن استخدمت هذه العلاقة لإستقواء فريق على آخر وخلق المزيد من الشرخ بين اللبنانيين.
ان العلاقة بين لبنان وسوريا يجب أن تحكمها بالفعل العلاقات الديبلوماسية، والمصالح المشتركة في الاقتصاد والتجارة وحتى في الامن وغيرها من المجالات، ولكن تحت سقف قانون ودستور كل دولة وتحت مفهوم الحرية السياسية والإعلامية في كل دولة، والأهم تحت السلطة الكاملة لإتخاذ القرار في كل الدولة وفق مصلحة شعبها واقتصادها وأمنها وهنا بيت القصيد.