راسلت النائبة بولا يعقوبيان و”إئتلاف إدارة النفايات” الأسبوع الماضي الشركات المؤهلة للمشاركة في مناقصة بلدية بيروت من أجل إنشاء المحرقة، محذرة من الاستمرار في هذا الاستثمار الخطر بيئيا وصحيا في ظل غياب الرقابة الحكومية الجدية والاستنسابية في تطبيق القانون.
وأشارت يعقوبيان الى جهوزية كاملة للتصدي للمشروع منبهة من وجود معارضة شعبية وأكاديمية شديدة لخيار المحارق، مؤكدة أنها لن تسمح أبدا بإنشائها “نظرا الى نوعية نفاياتنا والى معاناتنا كلبنانيين من طريقة إدارة المشاريع المعقدة والتي لها تبعات بيئية خطرة.”
ونصحت يعقوبيان الشركات المؤهلة بالتراجع عن المشاركة في المناقصة والاستعاضة عن ذلك بطرح مشاريع مستدامة على البلديات والحكومة، تتضمن تخفيف كميات النفايات، إعادة الاستخدام، إعادة التدوير، وصولا الى المعالجة البيولوجية وغيرها من التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة.
وعددت يعقوبيان وائتلاف ادارة النفايات في الرسالة أبرز الأسباب التي تجعل الاستثمار في مشروع “محرقة بيروت” في غير مكانه ومحفوفا بالمخاطر، وأشارت الى أنه الى جانب المعارضة الشعبية، فان طبيعة النفايات في لبنان ذات القيمة الحرارية المنخفضة ستؤثر على كلفة المحرقة باعتبار أن حوالي 63% من نفايات بيروت عضوية.
مراسلة الشركات الأجنبية تأتي في إطار عمل متكامل يومي تقوم به يعقوبيان للتوعية ولتمكين اللبنانيين من مواجهة المشاريع المضرة بالمصلحة العامة. وهي محاولة أيضا لحث البلديات والحكومة ووزارة البيئة للبدء فورا بعملية فرض الفرز من المصدر والتشجيع على التخفيف من النفايات واعتماد المعالجة السليمة.