رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن أن “تحديد موعد 31 آب، هو نوع من التهويل من بعض القوى السياسية وكأنه إذا وصلنا إلى هذا التاريخ ولم نحقق تقدما، لا نعرف ما سيحصل. ما الذي سيحصل؟ نحن في أسوأ وضع، ترد على المستويات كافة وتعثر في التشكيل الحكومي وتخبط ومراوحة في الحلقة المقفلة في ظل تنامي الأزمات، إضافة إلى التعقيدات على المستوى الإقليمي، فإسرائيل خرجت بقانون عنصري ستكون له تداعياته. وثمة تسوية بين الروس والأميركيين لترتيب وضع المنطقة قد تكون لها تداعيات داخلية. علينا كلبنانيين أن نتضامن بغض النظر عما يجري في محيطنا، وننصرف إلى تحصين وضعنا المالي والاقتصادي لأنه دقيق جدا ويستلزم اتخاذ خطوات عملية جدية لإنقاذه”.
وأضاف، عبر “المركزية”، “لنضع الثوابت والقواعد التي لنا مصلحة وطنية فيها، لأن المطلوب التلاقي وليس الافتراق بين القوى. بالتلاقي نبني وبالافتراق نخلق أزمات جديدة، نحن بغنى عن إضافة أزمات الى ما لدينا، همنا كيف تكون لدينا حكومة تحاكي وتلاقي هموم اللبنانيين، وهذا يستلزم حوارا وتفاعلا وإيجابية ويتطلب من القوى السياسية التي تخلق العقد والعراقيل، أن تبدأ بالانسحاب التدريجي من هذا الموقف تسهيلا لولادة الحكومة، لأنها في الأساس عقدة مفتعلة لتغطية عقد أخرى، خصوصا مع بدء ظهور بعض العناصر والمعطيات التي تؤكد عودة اللعبة القديمة للتدخل في الملف اللبناني. المطلوب ممن صنع العقد أن يتراجع الى الخلف وصنع حكومة فيها توازن يراعي التمثيل الحقيقي لكل القوى، هذا مطلبنا الاساس الذي لم يتغير لحظة”.
وعن استقبال أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله وفداً حوثياً، قال أبو الحسن: “بما أن وضعنا دقيق ولا يحتمل انقسامات يجب تخفيف الأزمات الداخلية والعودة إلى الثابتة التي اتفقنا عليها كلبنانيين بعد الاشكالية التي أدت إلى استقالة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري في الفترة الماضية. وهذه القاعدة تقول بأن على كل القوى السياسية أن تنأى بنفسها عن أزمات المنطقة، ويحق لكل فريق أن يكون له رأيه السياسي لكن علينا الابتعاد عن الخطوات التي تؤدي الى تداعيات وانقسامات في الداخل اللبناني. ندعو إلى إزالة العقد ولا نرغب في رؤية عوائق جديدة تواجه عملية التشكيل. هذا الموضوع يؤدي إلى كباش وانقسام داخلي نحن في غنى عنه. واعتقد أن سياسة النأي بالنفس هي الأسلم راهنا. وهذا مطلوب من كل القوى السياسية وليس من فريق واحد”.
وتساءل أبو الحسن “لماذا العودة للبحث في العلاقات اللبنانية السورية وهذا موضوع خلافي، ويثير الريبة، سمعنا من أحدهم أن لن تتشكل الحكومة من دون موافقة سورية، هذا عهد مضى عليه 13 عاما، لا أحد يقبل من اللبنانيين أن نعود إلى ما قبل تلك الحقبة، يجب أن يكون هناك نضج لدى كل القوى السياسية والانصراف إلى تدبير شؤوننا الداخلية بعيدا وعدم انتظار إملاءات من أي فريق نحتاج الى قرارات كبيرة ومسؤولية وشجاعة في مقاربة هموم الناس. نحن في وضع صعب جدا على المستوى الداخلي، واللعبة الدولية والإقليمية أكبر منا جميعا ومن يعتبر نفسه قويا تحت شعارات لبنان القوي والدولة القوية، لا مكان له في الواقعية السياسية، نحن الحلقة الأضعف في المنطقة، وقوة لبنان تكمن في تضامن أبنائه والقوى السياسية وتشخيص المصلحة السياسية والسير في اتجاهها”.