رأت أوساط سياسية لصحيفة “الراي” الكويتية، أنه بمواقف امين عام “حزب الله” حسن نصر الله وإقحامه المحكمة في “سلّة التعقيدات” الحكومية، تكون اكتملت العناصر التي تدخل في “مكوّنات” هذه الأزمة من خارج “صحن” الحصص والأحجام الحزبية، والتي تراوح بين استحضار العامل السوري بطرْح التطبيع المبكر مع النظام وبدء ترجمة هذا المسار وصولاً لوضْع معركة ادلب المرتقبة «في حسابات” “حزب الله” وحلفائه لاقتناعهم بأنها ستُحسم لمصلحة النظام، وحضور العامل الإيراني سواء عبر استقبال نصر الله الوفد الحوثي، أو عبر تعاطي خصومه مع “تشرين الثاني الأميركي – الإيراني” أي سريان “العقوبات النفطية” على طهران على أنه تحوّل قد يكون له “تأثير الدومينو” على الواقع الإيراني والملفات المرتبطة به.
ورغم أن “أيلول المحكمة الدولية” لن يحمل صدور الأحكام بل تقديم المدعي العام وفريق المتضررين والدفاع الحجج الختامية التي تضاف إلى المذكرات الختامية التي تتضمّن ملخصاً عن الأدلّة التي تَقدم بها كل من الأفرقاء (خلال فترة المحاكمة) قبل أن يُعلن ختم المحاكمة وبدء مرحلة المذاكَرة المُمَهِّدة لصدور الأحكام والتي قد تستمرّ أشهراً، فإن الأوساط السياسية ترى أن نصر الله نفّذ بكلامه التهديدي “هجوماً استباقياً” بالسياسة لإجهاض أي محاولة لاستثمار مضمون مذكرة فريق الادّعاء وما تتضمّنه من إشارة لأسماء واتصالات بين شخصيات من “حزب الله” ومن سورية وبين المجموعة (من حزب الله) المتَهَمة باغتيال الحريري، في سياق لعبة “عض الأصابع” الداخلية انطلاقاً من اعتقادٍ بأن الحزب سيصبح في موقعٍ “دفاعي”.
وفيما قوبل تحذير نصرالله من «اللعب بالنار» بانتقاداتٍ بينها من مصادر «تيار المستقبل» (يقوده الحريري) التي اعتبرتْ أن هذا التعبير «أعاد اللبنانيين إلى أجواء السابع من مايو 2008» متوجّهة الى الأمين العام لـ «حزب الله» بـ 3 كلمات «لا تلعبوا بالعدالة»، فإن الأوساط السياسية رأت أن اندفاعة نصرالله من هذه الزاوية يمكن تفسيرها على أنها تعكس المنحى المتشدد الذي يعتمده في مجمل الملف الحكومي وشروطه التي يتمسك بها مع فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحت شعار حكومة تعكس نتائج الانتخابات النيابية (فاز فيها هذا التحالف مع أفرقاء آخرين)، ومتوقفة عند إشارته إلى «علاقة الثقة» بينه وبين عون.