ينتظر اللبنانيون حلول الأول من أيلول لترقّب طبيعة الخطوات الرئاسية التي سيُقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، كما نُقل عن زوّار بعبدا، لوضع حدّ للشلل الحكومي الذي يضرب البلاد ويُهدد بمخاطر اقتصادية ومالية إذا لم تتحمّل القوى المعنية المسؤولية وتُسهّل تشكيل الحكومة.
ومع أن زوّار القصر الجمهوري لم يكشفوا عن “طبيعة” هذه الخطوات، مع العلم أن المكتب الإعلامي للرئيس عون لم يصدر بياناً ينفيها أو يؤكدها، غير أن التحليلات السياسية عددت أبرزها، انطلاقاً مما اعتبرته صلاحيات رئيس الجمهورية، كتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تحثّ على ضرورة الإسراع في التشكيل (مضمونها غير مُلزم قانونياً للمجلس)، أو مصارحة الرأي العام بكلمة متلفزة يضع فيها النقاط على حروف المعرقلين لولادة حكومة “العهد الأولى” ويدعو فيها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى حسم أمره، مستندةً إلى دراسات واجتهادات قانونية أعدها مقّربون من رئيس الجمهورية.
مصادر “حزب الله” أيّدت، عبر “المركزية”، “أي خطوة، مهما كانت طبيعتها، قد يُقدم عليها الرئيس عون لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق زجاجة التعطيل”، معتبرةً أن “هذا الأمر يندرج في سياق صلاحياته الدستورية”.
وفي حين أشارت المصادر إلى أن “لا حكومة في المدى المنظور على رغم الحراك “الخجول” الذي سُجّل أخيراً بين بعض المعنيين، علماً أن لبنان بلد العجائب حيث تنقلب الأمور رأساً على عقب في ربع الساعة الأخير”، أوضحت أن “العقدة الأساس التي تحول دون ولادة الحكومة، الخلاف بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” حول حصّتيهما، كمّاً ونوعاً”، ولم تستبعد أن يكون ما اعتبرته “تشبّث “القوات” بموقفها من التمثيل في الحكومة، بإيحاء سعودي لعرقلة الحكومة، واستطراداً “إفشال” العهد”.
ومع أن المصادر دعت الرئيس الحريري إلى أن “يُقدّم الصيغة الحكومية التي يراها مناسبة إلى رئيس الجمهورية فتسلك طريقها القانوني والدستوري إلى مجلس النواب، إما بنيلها الثقة بناءً على بيانها الوزاري أو حجبها عنها، وهذا هو الأمر الطبيعي”، إلا أنها اعتبرت في المقابل أن “الرئيس المكلّف “أسير” ضغوط خارجية وداخلية تمنعه من الإقدام على هذه الخطوة، وإلا لكانت الحكومة أبصرت النور بعد تكليفه بأيام قليلة”.
وعلى صعيد آخر، في سياق تحذير الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله من “اللعب بالنار” إذا ما راهن الآخرون على القرارات المتوقّع صدورها في أيلول عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، دعت مصادر الحزب إلى “عدم استغلال ما سيصدر عنها وتوظيفه في السياسة الداخلية، علماً أن المتوقّع صدوره ليس حكماً نهائياً”، مجددةً رفضها “الاعتراف بالمحكمة وما يصدر عنها”.