حملت إيران العقوبات الأميركية التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضها عليها إلى محكمة العدل الدولية، علّ الأخيرة تساعدها في كسر التدابير التي بدأت تترك آثارا سلبية واضحة في الجسم الايراني. وقد نظرت المحكمة الاثنين في الدعوى القضائية التي أقامتها طهران والتي تقول إن العقوبات الأميركية تمثل خرقا لاتفاقية صداقة مبرمة بين الدولتين عام 1955.
وفي وقت ستستمر الجلسات الشفهية- التي طلبتها إيران بشكل أساسي من أجل إصدار حكم مؤقت- أربعة أيام على أن يتم اتخاذ قرار في غضون شهر، أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها على طهران. وقالت محامية وزارة الخارجية الأميركية جينيفر نيوستيد للمحكمة الأممية في لاهاي إن “معاهدة العام 1955 التي تقدمت إيران بشكوى بموجبها لا يمكن أن تشكل أساسا لسلطة هذه المحكمة القضائية”.
ومن المتوقع أن يركّز المحامون الأميركيون على أن المعاهدة المذكورة، التي لم يعد لها ذكر إلى حد كبير، أصبحت غير سارية في أعقاب الثورة الإيرانية في 1979، التي انطلقت اثرها عقود من العداء بين طهران وواشنطن. كما سيؤكدون أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لا تمثل خرقا للاتفاقية العتيدة، بأي حال.
وفي وقت تقلل من تأثير الحكم القضائي المنتظر على مسار الامور اميركيا مع ايران، تقول مصادر دبلوماسية مطّلعة لـ”المركزية” إن الجمهورية الاسلامية بدأت فعلا تلمس ثقل الحصار الذي يطوّقها، وسط عجز اوروبي وروسي ودولي عن الوقوف في وجه اجراءات ترامب. فأوضاعها الاقتصادية والمالية والتجارية تتقهقر، وقد ترك هذا الواقع تخبّطا في السلطة الايرانية، يتظهّر يوما بعد يوم.
فغداة سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان الأحد في ضربة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة، أعلن البرلمان الإيراني الثلثاء أن نوابه لم يقتنعوا بأجوبة الرئيس حسن روحاني حول أزمات الغلاء والبطالة وارتفاع أسعار العملة الأجنبية وانهيار العملة المحلية والركود والتهريب، وبذلك سترفع هذه التساؤلات الى السلطة القضائية للبت فيها، في حين ربط روحاني كل الأزمات بالمؤامرة وعقوبات ومواقف أميركا، معتبرا أن تظاهرات شهري كانون الأول والثاني الماضيين، شجعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقد أقر روحاني في كلمة أمام البرلمان بفقدان الثقة بـ”الجمهورية الإسلامية” من قبل الشعب الإيراني، قائلًا: “كثيرون فقدوا الثقة في مستقبل “الجمهورية الإسلامية” بعد العقوبات الأميركية، لكنه شدد في الوقت عينه على أن طهران ستهزم المسؤولين في البيت الأبيض المعادين لإيران وستتغلب على المصاعب الاقتصادية”، مضيفا “لن نسمح للأعداء بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران، لن نسمح لمجموعة من المسؤولين الأميركيين بتنفيذ مؤامراتهم ضد إيران”.
لكن هذه المواقف الايرانية “التي تهدف الى شد العصب”، بحسب المصادر، لا تخفي حقيقة ان ثمة “وجعا” كبيرا في ايران جرّاء العقوبات وأن هذا الواقع الصّعب لا بدّ ان يؤدي الى نتيجة من اثنتين، في نهاية المطاف: تغيير في النظام الايراني الحالي الذي يرأسه روحاني ويؤثر فيه في شكل كبير الحرس الثوري الايراني بقيادة علي خامنئي، أو ذهاب طهران نحو التفاوض مع الولايات المتحدة مجددا للبحث في اتفاق جديد معها، بشروط واشنطن هذه المرة، وأهمّها وقف ايران تطوير “النووي” والصواريخ البالستية، ووقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية، تختم المصادر.