منذ تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، اتبع الرئيس المكلف سعد الحريري الاستراتيجية القائمة على التزام “الصمت السياسي والاعلامي”، حرصا على عدم “حرق” الطبخة الحكومية، على رغم كثرة الطباخين وشهية المستوزرين.
غير أن الرئيس المكلف يدأب على خرق هذا الصمت أسبوعيا قبيل اجتماع كتلة المستقبل، معتليا منبر بيت الوسط ليوجه الرسائل الحكومية إلى المعنيين.
وفي أحدث هذه الرسائل والمواقف، جدد الحريري تأكيد “كونه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ونقطة على السطر”، ملمحاً إلى اللجوء إلى تسمية المعرقلين عندما يحين الوقت المناسب ومؤكدا أنه غير معني بأي مهل، ولا بأي دراسات أو اجتهادات قد يعمد إلى تقديمها بعض الوزراء.
وإذا كان هذا التصريح العالي النبرة يكتسب أهمية كونه يأتي قبيل جولة مشاورات جديدة من المفترض أن يطلقها الحريري قريبا، فإنه بما لا يقبل أدنى شك، حمل ردا واضحا على دراسة وزير العدل سليم جريصاتي، والتي فند فيها الخيارات إزاء استمرار تأخير التأليف، والتلويح بدخول عون شخصيا على خط المفاوضات لتسريع الولادة الحكومية.
غير أن “التيار الوطني الحر” لا يقارب الأمور من هذا المنظار، متسلحا بتفاؤله المعتاد عند الاستحقاقات الكبرى، اذ يعتبر أنه لا يضع العصي في دواليب التشكيل، بل أن عدم وضع مهلة ينطلق من كون الرئيس المكلف يمارس صلاحياته التي أتاحها له الدستور، وإن كان لا يزال يدعو الحريري إلى وضع توليفة حكومية بين يدي رئيس الجمهورية.
وفي السياق، تؤكد مصادر مقربة من “التيار الوطني الحر” لـ “المركزية” “أننا لا نعرقل مهمة الحريري، بل على العكس. فنحن أكثر الحريصين على الحريري ونجاح مهمته، كل ما في الأمر أننا نخشى التداعيات السلبية لإطالة أمد التأليف على مصلحة البلاد واستقرارها واقتصادها.”
وفي رد مبطن على رفض الرئيس المكلف الالتزام بأي مهل، توضح المصادر أن “عدم تحديد مهلة أمام الرئيس المكلف لا يعني عدم التأليف، بل يفترض حسن النيات، لجهة السرعة في استيلاد الفريق الوزاري العتيد”، لكنها تنبه في الوقت نفسه إلى أن “المصلحة الوطنية تقتضي من الرئيس الحريري اختصار الوقت وتقديم توليفة حكومية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.”
وفي مقابل هذا الخطاب “الايجابي” تجاه الحريري، لا يزال العونيون متمسكين بمواقفهم المعروفة إزاء العقد الحكومية الكأداء، وهو ما أعطى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إشارة واضحة إليه في كلمته عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتل “لبنان القوي”، حيث أعلن أن حصة رئيس الجمهورية “ثابتة”.
وفي هذا الاطار، توضح المصادر العونية أن “التيار الوطني الحر، وسواه من الفرقاء لا يملكون حق المناقشة في هذا العرف الذي كرس بعد اتفاق الطائف كتعويض عن سحب بعض الصلاحيات من رئيس الجمهورية”، مشددة على “ضرورة اعتماد معيار موحد عند تشكيل الحكومة”، في إشارة إلى استمرار السجال ذي الطابع الوزاري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وإن كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد قذف، في حديث صحافي أدلى به أخيرا، كرة العقد إلى الملعب المسيحي أولا، مبديا استعدادا مبطنا للدخول على خط الحلول الدرزية.