ذكرت صحيفة “الأخبار” ان لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري و رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بحضور وزيرَي الإعلام ملحم رياشي والثقافة غطاس خوري، قارب الملف الحكومي من زاوية الأسئلة والفرضيات وليس المعطيات. طرح الحريري على ضيفه ما إذا كان يحمل جديداً، فكان جواب جعجع أن القوات اللبنانية لن تتنازل عن حقوقها التي أعطتها إياها الانتخابات النيابية. وفُهم أن «القوات» مستعدة ضمناً للأخذ والرد في موضوع الحقائب، لكنها «ترفض مبدأ الأخذ والرد بموضوع المقاعد الوزارية الأربعة التي صارت بمثابة تحصيل حاصل».
وأبلغ الحريري جعجع ما كان قد أبلغه إلى الرئيسين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة بأن أحداً لا يستطيع أن يحكمه دستورياً بمهلة زمنية محددة للتكليف، محذراً من بعض التعبيرات التي تمس روح اتفاق الطائف.
واكدت صحيفة “اللواء” ان البحث الأساسي في اللقاء تناول حصة «القوات» في الحكومة العتيدة، انطلاقاً من تطورين: الأوّل يتعلق بتنازل الحزب عن نائب رئيس مجلس الوزراء، والذي يتمسك به الرئيس عون، والتطور الثاني، إمكان التخلي عن الحقيبة السيادية، مقابل التعويض بحقيبة خامسة، فتصبح حصة «القوات» 5 وزراء بدل أربعة.
ووصفت مصادر «القوات» ان اللقاء تميز «بالايجابيات» وان حزب «القوات» يُبدي مرونة، ولكن ليس في وارد التنازل عن أي حق تمثيلي أفرزته الانتخابات. وقالت ان المشكلة أصبحت محصورة بوزارتين: بين «القوات» و«التيار» والموقف الدرزي.
وبحسب مصادر المجتمعين لـ«المستقبل» كان اللقاء «صريحاً وعقلانياً»، مؤكدةً أن «النقاش تمحور حول كيفية الوصول إلى حلول للعقبات التي لا تزال تحول دون تأليف الحكومة، بحيث استعرض الجانبان كل المواضيع والطروحات الممكنة وغير الممكنة» في إطار التشكيلة الحكومية المرتقبة، على أن تبقى قنوات التواصل والتشاور مفتوحة لاستكمال النقاش الهادئ والهادف بين الرئيس المكلف وجعجع وسائر القوى السياسية المعنية بردم الفجوات المتبقية على أرضية التأليف.
كما أوضحت مصادر قيادية في «القوات» لـ«المستقبل» أنه جرى خلال اللقاء «تبادل أفكار في محاولة لإيجاد حل لعقد التأليف»، وأردفت مضيفة: «وإن كانت هذه العقد بطبيعتها ليست “قواتية” إنما الأفكار التي طُرحت بين الرئيس المكلّف ورئيس “القوات” هدفت إلى جوجلة المخارج المتاحة لحلحلة العقد الحقيقية المطروحة على بساط التأليف».