باشر رئيس “لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه” النائب نزيه نجم درس عقد “امتياز كهرباء زحلة” مع الدولة اللبنانية والذي ينتهي نهاية العام الجاري، فوجد بدايةً أن الأسعار مرتفعة بعض الشيء، لكنه فضّل عدم الغوص في الموضوع إعلامياً، لأنه لم ينتهِ بعد من قراءة الملف، كاشفاً أنه يطلع على كامل جوانبه من الأفرقاء كافة”.
وشدد نجم لـ”المركزية” على “أحقيّة الدولة اللبنانية باسترجاع “امتياز زحلة” كون العقد يخضع لقانون معمول به في الدولة، وبالتالي لا يمكن التجديد للامتياز من دون العودة إلى مجلس النواب للتأكد منه استناداً إلى القانون المرعي، كذلك يتطلب درساً من قِبَل مجلس الوزراء، وبالتالي كل شيء في لبنان يخضع للقانون”.
وأكد أن “أحداً لم يقل لا يحق لامتياز زحلة بيع الكهرباء، لكن لا يحق له استعمال خطوط الدولة التي ستعود إليها في نهاية المطاف”.
وعن كيفية تطبيق وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل وعده بتأمين الكهرباء في زحلة 24/24 ساعة عند استرجاع الامتياز، اعتبر نجم أن الوزير “قد يلجأ إلى استعمال المولدات، أو أن يتم الاتفاق على أن تؤمّن الأخيرة 12 ساعة تغذية والـ12 الأخرى من الدولة”.
وأضاف “نحن ننظر إلى مصلحة الدولة ومصلحة المواطن في آن، وسنتأكد خلال درسنا حالياً لملف الامتياز، من آلية بيع الأسعار وقيمتها”.
وعما إذا تأمّن التيار الكهربائي 24 ساعة في زحلة من قبل الدولة فهل هي قادرة على ذلك في طرابلس والجنوب والجبل والمناطق الأخرى، قال: من حق المواطن الحصول على الكهرباء 24 ساعة، والدولة قادرة على ذلك إذا وُضعت خطة لإنشاء مصانع، وهناك دول عديدة أبدت استعدادها لتنفيذ هذا المشروع، وسنرى الطريقة الأنسب للدولة لتنفيذه، إن وفق أسعار مقسّطة أوBOT وغير ذلك.
وختم نجم مطمئناً إلى أن “النواب الجدد والذين استمروا في العمل البرلماني من المجلس النيابي السابق، يعملون أسبوعياً من دون توقف، كعقد لجان مشتركة ولجان عادية، وهم أعدّوا مقاربة في ملف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت لحل مشكلته، وكذلك بالنسبة إلى تلوّث نهر الليطاني وغيره”.