تلقفت الهيئات الاقتصادية والمؤسسات التجارية والصناعية بتململ تحريك وزارة المال لقانون وضع ضريبة مقطوعة على المؤسسات والمهن المكلفة، فهي ضاقت ذرعاً من استمرار فرض الضرائب عليها في ظل تراجع كل المؤسسات الاقتصادية والركود التجاري.
وفي هذا السياق، علمت “المركزية” أن الهيئات الاقتصادية ستجتمع برئاسة محمد شقير الأربعاء المقبل للبحث في جملة أمور وانعكاس تأخير تشكيل الحكومة العتيدة على الأوضاع الاقتصادية، كذلك ستبحث في القانون الذي بدأت وزارة المال تطبيقه.
في ضوء ذلك، لا تستبعد مصادر اقتصادية أن تتحرّك الهيئات في اتجاه إلغاء هذه الضريبة بعد إدراج سلسلة ضرائب على القطاع الخاص في موازنة العام 2017 أدّت إلى مزيد من الركود الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن المادة 29 من القانون رقم 173/2000 فرضت رسماً مقطوعاً على كل مركز رئيسي وكل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الأشخاص وعلى كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية وأصحاب المهن الحرّة، على النحو الآتي:
– 50 ألف ليرة على المكلفين على أساس الربح المقدّر، يفرض هذا الرسم لقاء ممارسة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية، ويسدَّد مهما كانت النتائج المالية لهذه النشاطات.
-250 ألف ليرة على المكلفين على أساس الربح المقطوع.
-550 ألف ليرة على المؤسسات الفردية وعلى شركات الأشخاص المكلفة على أساس الربح الحقيقي.
-750 ألف ليرة على الشركات المحدودة المسؤولية وسائر شركات الأموال.
-مليونا ليرة على الشركات المساهمة اللبنانية.
واستغربت المصادر لجوء وزارة المال إلى “إنعاش” هذا القانون الموقّع في العام 2000، فيما الظروف الاقتصادية متراجعة وكل القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود والخسائر.