تسبّب هبوط العملة التركية في زيادة كلفة الغذاء والوقود . وأثار المخاوف على اقتصاد البلاد وقطاعها المصرفي. ويخشى من إخفاق البنك المركزي في السيطرة على التضخّم الذي تجاوز الـ 16%.
يشهد الاقتصاد التركي راهنا حالة من الانكماش الحاد بعد تراجع الليرة التركية بنسبة كبيرة خلال الشهر الماضي. ومن المحتمل أن تتفاقم الضغوط المالية على اسطنبول خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ديونها التي يجب أن يتم سداد جزء منها قبل نهاية العام المقبل، كما أن ثلثي قيمة الديون هي بالدولار الأميركي.
وكشف اقتصاديون عن بعض الحلول التي يمكن أن تلجأ إليها تركيا في حال تزايد الضغوطات على عملتها المحلية مجددا، حيث أشاروا إلى رفع أسعار الفائدة. وفي هذه الحالة، سيتمّ جذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد التركي ممّا يعزّز من مصداقية البنك المركزي التركي لمواجهه التضخّم في البلاد.
ورغم أن العملة التركية شهدت انخفاضاً خلال الشهر السابق نحو 20%، إلا أن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي اظهر أن البنك يمر بحالة سيئة للغاية، وأن الرئيس التركي يتدخل في الشؤون الخاصة بالبنك .
أما الحل الثاني الذي يمكن أن تلجأ إليه أنقرة فيقضي بفرض ضوابط على خروج رؤوس الاموال. حيث ان الدول التي تمر في حالة الانكماش الاقتصادي، تقوم بفرض الضرائب على خروج الأموال من البلاد. وعلى سبيل المثال، فان كل من ماليزيا و تايلاند وأيسلندا فرضت ضوابط على حركة رأس المال خلال الأزمة الآسيوية في تسعينات القرن الماضي.
اما الحكومة التركية فرفضت فرض ضرائب على حركة رؤوس أموال المستثمرين . ولكنها قامت بوضع بعض الضوابط والقواعد في حالة قيام المستثمرين ببيع الليرة عن طريق تقييد تعاملات المشتقات المالية. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تركيا تحتاج الى أكثر من 103 مليار دولار لمحاولة رفع اقتصادها ونموه مرة أخرى.
الحل الثالث يستند الى دعم الصادرات وتخفيض الواردات. حيث أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن انخفاض العملة التركية يدعم الصادرات، وأن السلع التركية ستصبح أقل كلفة بالنسبة للخارج . كما أن زيادة الصادرات وتخفيض الواردات يخفض من المشاكل المالية الخارجية للاقتصاد التركي.
الحل الرابع ينصّ على أن تعتمد تركيا على استيراد الطاقة من الخارج. ولكن هذا الوضع سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الحساب الجاري في ظل زيادة أسعار الطاقة. ورفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي يوم السبت بنسب تصل إلى 14 بالمئة فيما أعلنت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد رفع أسعار الكهرباء بنسب مماثلة مع ارتفاع التضخم بفعل تفاقم أزمة العملة المحلية.
ويمكن للحكومة التركية أن تزيد من حجم الإنفاق، وذلك لدعم الاقتصاد ونموه، ويكمن ذلك في تمويل الشركات والمصانع من قبل الحكومة التركية، عن طريق الاحتياطي الخاص بها في صندوق النقد الدولي والذي يمثل نحو 100 مليار دولار. لكن هذا المبلغ يتوزّع بين النصف للبنك المركزي والباقي للبنوك التجارية التركية.
وكانت تركيا رفعت الضريبة على فوائد الودائع بالعملة الأجنبية في مسعى لدعم الليرة المتهاوية، وذلك في قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.
وتم رفع الضريبة المقتطعة على الودائع بالعملات الأجنبية لستة أشهر من 18 إلى 20%، فيما رفعت الضريبة لودائع السنة من 15 إلى 16%، بموجب القرار الذي بدأ العمل به يوم الجمعة الماضي.
وبالمقابل تمّ خفض الضريبة على عائدات الودائع بالليرة التركية لستة أشهر من 15 إلى 5%. وخفضت الضريبة على الودائع بالليرة لسنة من 12 إلى 3%، ومن 10% إلى صفر على الودائع لأكثر من سنة. وساعدت هذه الأنباء الليرة على الانتعاش قليلا في أعقاب خسائر سابقة. وتم التداول بها عند 6,5 مقابل الدولار و7,6 لليورو.