في اليوم الثالث بعد المئة على تكليفه تشكيل الحكومة، وضع الرئيس المكلّف سعد الحريري أمام رئيس الجمهورية ميشال عون صيغة حكومية متكاملة من 30 وزيراً مقسّمة وفق الآتي: 10 وزراء لفريق رئيس الجمهورية، 5 وزراء إضافةً إلى الحريري لتيار “المستقبل” و4 وزراء لـ”القوات اللبنانية”، 3 وزراء للحزب “التقدمي الاشتراكي”، و3 وزراء لحركة “أمل”، 3 وزراء لـ”حزب الله” ووزير لتيار “المردة”.
وقرأت أوساط قريبة من دار الفتوى خطوة الرئيس الحريري بأنها “محاولة لالتقاط القواسم المشتركة بين القوى السياسية كافة لإنقاذ البلد مما يهدده من أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية”، إلا أنها اسفت في المقابل “لأن بعض القوى السياسية لديه حتى الآن حسابات مختلفة عن حسابات مصلحة الوطن، وهذا مؤشر غير سليم ولا يصب في مصلحة الدولة ومؤسساتها الدستورية”.
ورداً على سؤال عن رأيها في البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية بعد زيارة الرئيس الحريري، وإشارته إلى وجود ملاحظات جوهرية على مسودة التشكيلة المقدّمة، اعتبرت الأوساط، عبر “المركزية”، أن “المسألة ليست بملاحظات جوهرية أو غير جوهرية إنما بوجود قوى سياسية تريد أن تُشكّل لبنان على مقاسها وعلى مقاس توجهاتها السياسية في ظل إقصاء أو تحجيم مجموعات أخرى، وهذا لا يُمكن أن ينجح في لبنان، لأن البلد لا ينهض إلا بتقديم الجميع التضحيات والتنازلات لا لمصلحة أحد إنما للمصلحة العامة”، ولفتت إلى أن “القضية ليست بالتعدّي على الصلاحيات، لأن لا أحد في لبنان يستطيع ذلك، لكن المشكلة حتى الآن أن بعض القوى السياسية تريد أن تُفصّل البلد على قياسها ووفق خطابها السياسي”.
وجزمت بـ”أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية بعدما قام الرئيس المكلّف بواجباته، فهو حامي الدستور وهو الأولى لأن يُشكّل القاسم المشترك بين القوى كافة، فلا يكون مع هذا الفريق على حساب الآخرين، كما أنه يجب أن يكون ضمانة لكل الفرقاء السياسيين واللبنانيين، وهو رئيس الوزراء جميعا لا رئيسا لفريق سياسي”.
وأكدت أوساط دار الفتوى “أهمية ما اعتبرته “شفافية” العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والتعاون بينهما”، متمنيةً “أن تبقى العلاقة مميزة انطلاقا من التسوية المُبرمة بينهما والتي تصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، وأن يستمر تعاونهما من أجل البلد”.