لفت النائب فيصل كرامي أن ما يقلق هو ان “السياسات التي تتبعها الدولة أدت الى نشر البطالة في صفوف الخريجين بدل نشر العمل والانتاج،” مؤكداً أن “واجبنا ان نسعى لتغيير هذا الواقع وان نقلص من هجرة طاقاتنا وشبابنا الى الخارج، وتوفير فرص عمل دون منة من هذا السياسي وذاك”.
وجاء كلامه خلال رعايته لحفل تكريمي أقامته جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية للطلاب المتفوقين والناجحين في الشهادات الرسمية في التعليم الاساسي والمهني والتقني في مدارس ومعاهد المشاريع، في مقر الجمعية في طرابلس.
وقال: “كما ترون وارى، ها نحن في دولة مأزومة وعاجزة عن مواجهة الاستحقاقات السياسية والدستورية العادية والطبيعية، بحيث صار امرا عاديا الشغور في موقع رئاسة الجمهورية لاكثر من سنتين وصار عاديا التمديد للمجالس النيابية وتأجيل العملية الديموقراطية الشعبية لأكثر من خمس سنوات، كما صار عاديا ان تأخذ عملية تأليف الحكومة شهورا عديدة قد تصل الى سنة احيانا”.
ورأى ان “كل ذلك يوحي بأننا لم نعد امام ازمات عادية وانما هي ازمة نظام. بعد الانتخابات النيابية ذهبنا جميعا الى حكومة الضرورة وهي حكومة الوحدة الوطنية التي لم تبصر النور بعد، ولا يبدو في الافق بانها ستبصر النور قريبا. ان حكومة الضرورة هذه مبررها المعلن والوحيد هو تحصين لبنان في فترة عصيبة تمر بها المنطقة، وفي ظل اخطار وتهديدات اقليمية ودولية وفي مواجهة أزمات اقتصادية ومعيشية مستفحلة، والحق هي اهداف نبيلة جعلتنا من المؤيدين لحكومة وحدة وطنية ولا نزال حتى اللحظة ندعو الى مثل هذه الحكومة. المؤسف، ان بعض القييمين والمسؤولين عن تشكيل هذه الحكومة لا يعتبرون هذه الاهداف النبيلة اولوية، بل هم انحرفوا لاسباب شخصية وداخلية وخارجية الى وضع هدف اساسي للحكومة العتيدة وهو اجهاض نتائج الانتخابات النيابية”.
وقال: “سأكتفي في هذا المجال بالحديث عن العقدة السنية التي يستكثر الرئيس المكلف أن يعتبرها عقدة، لدرجة انه بدأ يروج لمصطلح حكومة الوفاق الوطني، والغاية من ذلك تبرير الاستنسابية في معايير تشكيل الحكومة، والمستهدف الوحيد هو النواب السنة من خارج تيار المستقبل المطلوب ابعادهم عن المشاركة في السلطة عقابا لهم وللقواعد الشعبية التي انتخبتهم، وتكريسا للحصرية المذهبية التي كانت سائدة قبل الانتخابات ما يعني فعليا ان نتائج الانتخابات هي حبر على ورق”.
وتطرق الى اوضاع طرابلس، فقال: “ان الحديث عما تتعرض له طرابلس من كوارث اجتماعية واقتصادية وصحية وبيئية في ظل سياسة الحرمان والاهمال والنهب المنظم، هو حديث يحتاج الى مطولات، ولكن سأكتفي اليوم بالحديث عن الكارثة المستجدة، اذ فوجئ الطرابلسيون بأن اولى هدايا السلطة للمدينة بعد الانتخابات هو تنفيذ قرار لمجلس الوزراء اتخذ في شباط الماضي في لحظة غفلة بإنشاء مكب جديد للنفايات ملاصق وتابع للمكب الاول، تحت عنوان “مطمر صحي” يراعي التنمية المستدامة، والواقع أن هذه المصيبة تختصر 3 مصائب، تلوث بيئي، وضرب المرفأ والمنطقة اقتصاديا، وتشويه المعرض”.
أضاف: “ان هذا المكب ليس مطمرا وان إنشاءه على ارض ملاصقة للمرفأ يعني “طمر البحر” ويؤدي عدا عن اضراره الصحية والبيئية الكارثية الى تراجع المعايير الدولية لصلاحية مرفأ طرابلس، كما يمنح تبريرا اضافيا لعملية وضع اليد التي قام بها المسؤولون عن المنطقة الاقتصادية الحرة حين أساءوا استعمال 500 الف متر مربع في ارض المرفأ مخصصة لهذه المنطقة ويسعون لاقتطاع 70 الف متر مربع بشكل غير قانوني من ارض معرض رشيد كرامي الدولي تخصص لهذه المنطقة، ما يجعل المصيبة مصائب عدة، مصيبة مرفأ ملوث، ومصيبة معرض مشوه، وبالتالي مرفأ شبه معطل، ومنطقة اقتصادية حرة لا تعمل، ومعرض يتم تناتشه سنة بعد اخرى دون رقيب او حسيب، وكأنه ضم وفرز ثان وكل جهة تعجب بقطعة تأخذها، اليوم المنطقة الاقتصادية وغدا غيرها. ولكن تبقى هذه المصائب أخف وطأة من الكارثة الصحية والبيئية التي ستلحق بأهالي طرابلس وسكانها”.
واعتبر ان “تداعي عدد لا بأس به من اعضاء المجلس البلدي في المدينة للوقوف ضد هذا المشروع التدميري والاعتراض على سلب السلطة المحلية المتمثلة بالبلدية ابسط صلاحياتها في المشورة والاشراف هو امر مشكور وان أتى متأخرا، ونحن نقف الى جانب هؤلاء الاعضاء متضامنين ومشجعين لهم في تحركهم الجريء والمحق، كما ندعو كل نواب المدينة وكل المعنيين في المجتمع المدني الى توحيد الجهود لايقاف هذا المشروع التدميري الذي سبق وعانت المدينة من نماذج مشابهة له عبر مشروع الارث الثقافي وعبر سقف نهر ابو علي وعبر مشروع المرآب المشؤوم، وعبر محطة التكرير، وعبر مشروع الجسر الذي بدأ ولم ينته، والتي لم تكن كلها مشاريع انمائية وانما صفقات وتلزيمات لتشريع نهب المال العام، وهو ما حصل عمليا وتكرر في مسألة تلزيم المطمر المنوي انشاؤه بحيث صارت قاعدة التلزيم بالتراضي موازية في معناها وجوهرها لعبارة النهب بالتراضي”.
وأضاف: يقول المثل اللبناني: “يا رايح كتر ملايح”، ولا نطلب من الحكومة الراحلة غير المأسوف عليها لا ملايح ولا سواها وانما ان تكف أذاها عن طرابلس مشكورة”.